طنجاوي

كشف نادي قضاة المغرب عن تذمره من تنامي الإجراءات التأديبية التي تواجه المهنيين، ما اعتبرته الجمعية المهنية الأكبر للقضاة بالمملكة يرفع مؤشرات رغبة العديد من القضاة في تقديم استقالتهم.

وأوضح بلاغ عقب اجتماع المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب أمس السبت، أن أعضاءه يسجلون "تدني مستوى الشعور بـ "الأمن المهني" لدى عموم القضاة، نتيجة التزايد المطرد في فتح مساطر تأديبية بسبب: أخطاء قضائية تُصَحَّحُ عبر طرق الطعن القانونية، أو أمور لا تشكل إخلالا مهنيا من الأصل، أو أخطاء مادية ناتجة عن ضغط العمل وكثرة القضايا، أو عدم مراعاة مبدأ "التناسب" بين الفعل والعقوبة المنصوص عليه صراحة في مستهل المادة 99 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة."

كما أكد البلاغ أن رغبة العديد من القضاة في مغادرة المنصب القضائي هي نتيجةٌ مباشرة لتدني مستوى الشعور بـ "الأمن المهني" لديهم، كما كلف المجلس الوطني المكتبَ التنفيذي بإعداد وثيقة: "المطالبة بتحصين الأمن المهني للقضاة" وعرضها على أنظار المجلس الوطني في دورته المقبلة وفق ما سيعلن عنه لاحقا.

وشدد المصدر نفسه على العمل من أجل رفع مؤشرات النزاهة والاستقامة والجدية والشجاعة والاستقلالية، والحرص على مكافأة حاملي هذه الخصال من القضاة، والاستثمار فيها كرأسمال غير مادي داخل السلطة القضائية، مبديا استعداد القضاة لسلوك كل ما يراه المكتب التنفيذي للنادي ملائما من الأشكال التعبيرية لتحصين "الأمن المهني" لدى القضاة. 

كما يتجه القضاة لتقديم استقالات جماعية لأعضاء الأجهزة الوطنية لـ "نادي قضاة المغرب" (المكتب التنفيذي والمجلس الوطني) من تسيير هذا الأخير، كتعبير عن القلق من حالة الاحتقان التي تعم الوسط القضائي من جهة، وعن تقليص دور الجمعيات المهنية للقضاة في تفعيل مبدأي التعاون والتشارك في تنزيل مخططات الإصلاح.

وتابع المصدر نفسه بأن النادي اختار، ولمدة سنة ونصف "التواصل مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن طريق تقديم مقترحاته وتصوراته دون نشرها للرأي العام القضائي، إلا أن مراسلاته وكتبه وتقاريره بقيت دون أي جواب إلى حدود الآن، خلافا لما جاء في الإجراء 56 من المخطط الاستراتيجي للمجلس نفسه، رغم طلب مآل ذلك بتاريخ 08 ماي 2023."

ودعا البلاغ إدارة المجلس إلى التعاطي بجدية مع ذلك، تفعيلا لخطاب الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش المجيد، والذي حث فيه على اعتماد هذه القيمة مذهبا في كل المجالات، بما في ذلك المجال الإداري. 

وأوصى مجلس نادي قضاة المغرب، المكتب التنفيذيَ بنشر تلك المراسلات والكتب والتقارير وفق جدولة زمنية وفق ما يراه ملائما لمصلحة القضاء، كما لاحظ المجلس التأخير الكبير في تبليغ نسخ المقررات المعللة الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى القضاة المعنيين بها، وهو ما قد يؤثر سلبا على ممارسة حقهم الدستوري في الطعن فيها طبقا للفصل 114 من الدستور، لا سيما وأن الأجل القانوني لذلك لا يتعدى 30 يوما.