طنجاوي

نبه المجلس الأعلى للحسابات إلى تقصير وزارة التجهيز والماء في صيانة السدود. 

وأكد المجلس في تقريره السنوي برسم 2022-2023، أن عدم صيانة السدود من الأوحال بالشكل المطلوب يشكل عاملا قويا لاستنزاف السدود الوطنية، حيث يقدر الحجم الإجمالي للتوحل بـ2.24 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل نحو 12.72 بالمائة من إجمالي سعة السدود المقدرة بنحو 17.6 مليار متر مكعب، حسب معيطات سابقة للمجلس.

واعتبر التقرير أن "صيانة السدود من طرف الوزارة المكلفة تبقى دون مستوى المعايير الموصى بها في هذا المجال، حيث أشار المخطط الوطني للماء -2010 2030 إلى ضرورة الرفع من حجم الإنفاق المخصص لصيانة السدود قصد الإستجابة للمعايير المعتمدة في هذا المجال، وذلك برفعه إلى نسبة 0,5 من حجم الإستثمار بدلا من نسبة %0,3 التي كان معمولا بها". 

وشدد على على أن"الوزارة المكلفة بالتجهيز والماء لم تصل بعد إلى تطبيق النسبة الموصى بها". 

وأوضح التقرير أن"أكثر من نصف السدود الكبيرة (81 سدا) يفوق عمرها 30 سنة وهو ما يستلزم جهودا كبيرة للصيانة الإعتيادية وأحيانا إنجاز إصلاحات كبرى لهذه المنشآت".

وسجل التقرير أنه "بالرغم من الجهود المبذولة لمكافحة التعرية وأثرها، لا يزال المعدل السنوي لتوحل السدود مرتفعاً، حيث يتسبب سنويا في خسارة سعة تخزينية تقارب 75 مليون متر مكعب، حسب مشروع المخطط الوطني للماء الذي أنجز سنة 2015. 

وعلى مستوى مشروع النظام المعلوماتي المتعلق بالماء رصد التقرير عدم توفر الوزارة المكلفة بالماء على معطيات بشأن الوضع المائي لما مجموعه 87 سدا من السدود الكبيرة والمتوسطة، مؤكدا أن "هذا الأمر يجعل من الصعب على الأطراف المعنية اتخاذ قرار بشأن إمكانية تثمين هذه المنشآت". 

وتوقف التقرير عند تأخر على مستوى مشروع النظام المعلوماتي المتعلق بالماء، المنصوص عليه في القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، حيث تم إطلاق هذا المشروع سنة 2016 من قبل الوزارة المكلفة بالماء، دون أن يكون، وإلى غاية متم سنة 2022، قد تم الإنتهاء منه، علما أن الأجل الذي كان محددا لإتمام إنجازه هو نونبر 2019. 

وأرجع التقرير هذا التأخير، أساسا، إلى "عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية للدفع بالأطراف المعنية (قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية) للإدلاء بالبيانات اللازمة التي ستمكن المديرية العامة للمياه من إتمام إنجاز هذا المشروع الهام".