طنجاوي

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمس الخميس (21 دجنبر)، على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء 25 شخصا من بينهم رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، وشقيقه رئيس جماعة عين الصفا بوجدة، ورئيس نادي الوداد البيضاوي سعيد الناصري، ومجموعة من رجال الأعمال وموظفي شرطة ودرك وموثقين ومستخدمين.

وجاء التقديم أمام النيابة العامة بعد الانتهاء من البحث التمهيدي، الذي استغرق عدة أشهر، بسبب التدقيقات والافتحاصات المالية، والمواجهات والانتدابات التقنية، في قضية متشابكة تتعلق بالتزوير في محررات رسمية وعرفية، والمشاركة في الاتجار في المخدرات، ومنح وقبول رشاوي في إطار ممارسة الوظيفة.

وبعد الانتهاء من استنطاق المشتبه فيهم، قرر الوكيل العام للملك إغلاق الحدود وسحب جوازات السفر في حق أربعة متهمين وإخضاعهم للمراقبة القضائية، بينما التمس قرار الإيداع بالسجن في حق 21 متهما مع إحالتهم على قاضي التحقيق من أجل مباشرة إجراءات التحقيق الإعدادي.

والتمست النيابة العامة من قاضي التحقيق فتح التحقيق الإعدادي، البحث مع المتهمين من أجل أفعال التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، والإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة التزوير في محررات رسمية وعرفية، استخدام مركبات ذات محرك.

وبعد جلسات الاستنطاق الأولي، أصدر قاضي التحقيق قرار الإيداع بالسجن في حق المتهمين الذين تابعتهم النيابة العامة في حالة اعتقال، ومن بينهم عبد النبي بعيوي وشقيقه عبد الرحيم بعيوي، وسعيد الناصري وموظفي شرطة ودركيين ورجال أعمال.

ويرى متابعون أن هذه القضية تؤكد إرادة الدولة الحقيقية في مكافحة جرائم الفساد المالي، وجرائم استغلال الصفة لارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي.

مذكرين بأن القضية تأتي في سياق قضايا مماثلة، عرفت تقديم واعتقال عدد من الشخصيات السياسية وأعضاء المنظمات الحزبية والموظفون في مؤسسات عمومية وأجهزة أمنية ورجال أعمال، مما يؤكد أن القانون يطبق على الجميع، ولا أحد فوق القانون، بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية أو طبيعة وظيفتهم.

وفي هذا السياق رأت المصادر ذاتها أن تجميد حزب الأصالة والمعاصرة لعضوية عبد النبي بعيوي بمجرد انطلاق البحث التمهيدي في هذه القضية، هو تحول إيجابي في تعامل الهيئات السياسية مع أعضائها الذين تحوم حولهم شبهات الفساد المالي أو المتورطين في قضايا إجرامية.*

وأكدت المصادر نفسها أن المبادرة بتجميد عضوية الأعضاء المشتبه فيهم، يعطي مصداقية للحزب أو الهيئة السياسية أو النقابية، ويمنعها من التورط في المقاومة المؤسسية للقانون ويجعلها في اتساق مع نظامها الأساسي ومع الدستور المغربي، وذلك بخلاف حزب سياسي كان يشهر دائما شعار لن نسلمكم أخانا ، في تحد لسلطة القضاء، أو إحدى الجماعات المحظورة التي تبحث دائما عن مشجب لشرعنة الجرائم المنسوبة لأعضائها.

وسجلت أن تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمهمة البحث في هذا النوع من القضايا، ومنحها الوقت الكافي، يضمن التخصص المطلوب في هذه الجرائم الموسومة بالتعقيد، ويحقق كذلك النجاعة القضائية الكفيلة بإرساء مبادئ الإنصاف والعدالة الجنائية.