طنجاوي 

كشفت الشرطة المحلية الإسبانية بمدينة الجزيرة الخضراء عن مخالفات جسيمة في سجل السكان البلدي (شواهد السكنى)، بعد أن رصدت زيادة غير عادية في الطلبات التي قد تكون مرتبطة بإعلان الحكومة الإسبانية عن تسوية أوضاع المهاجرين.

وحسب وكالة الأنباء "أوروبا بريس"، تم الكشف في إطار هذه الإجراءات، عن مشاركة نشطة لمواطنين مغاربة، يعتقد أنهم كانوا يزودون مغاربة آخرين بشواهد سكنى غير قانونية مقابل مبالغ نقدية، إذ كشفت التحقيقات التي أجرتها الشرطة عن حالات مقلقة، مثل حالة شخص مغربي كان يعرض تسجيل سكني في عناوين غير موجودة في منطقة “بلازا ألتا” بوسط المدينة.

ووفق نفس المصدر، فقد تم الكشف في حي “لا باخاديلا” عن مواطن مغربي آخر كان يتقاضى مبلغ 150 يورو من مواطنيه مقابل السماح لهم بالتسجيل بشكل زائف في عنوانه لتلقي المراسلات الرسمية.

 وأشار ت الوكالة إلى أنه منذ شهر مارس الماضي، ركزت السلطات تحقيقاتها على ما مجموعه 405 أجنبيا كانوا قد تقدموا بطلبات لإدراجهم في السجل السكاني.

ووفقا لما نقلته الوكالة، فإن الهدف من هذه الإجراءات، التي أمر بها رئيس البلدية خوسيه إغناسيو لاندالوس، هو الحد من الاستخدام الاحتيالي للخدمات البلدية وضمان الامتثال للقوانين السارية في مجال شؤون الأجانب والإقامة.

وفيما يتعلق بالتفتيشات التي أجريت، فقد تم الإعلان عن أن الشرطة توصلت إلى أن 187 شخصا لا يقيمون في العناوين المعلنة، ومن بين الحالات الأكثر إثارة للدهشة التي اكتشفتها البلدية هي تلك المتعلقة بتسجيلات بمنازل أبوابها الأمامية مغلقة أو في حالة إهمال تام، تسجيلات في مقر إحدى المنظمات غير الحكومية أو في مكتب محاماة علاوة على منازل تسكنها أسر إسبانية لم تكن على علم بوجود هذه السجلات.