طنجاوي
كشف المرسوم المحدد لتوزيع الخريطة القضائية بالمملكة، والذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية، عن احداث محكمتين جديدتين بطنجة سيتم الشروع في عملهما بعد تعيين المسؤولين القضائيين المكلفين بها.
ونص المرسوم الذي وقعه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على إحداث محكمة إدارية، ومحكمة استئناف تجارية بطنجة.
وكان المتقاضون يضطرون للتنقل نحو الرباط للنظر في ملفاتهم التي يعود فيها الاختصاص للقضاء الإداري، كما يتنقل المتقاضون الذين تنشأ بينهم نزاعات تجارية نحو فاس لاستئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية بطنجة.
وتضمن المرسوم نفسه إحداث محاكم جديدة ويتعلق الأمر بكل من المحاكم الابتدائية ببوزنيقة، وتحناوت وشيشاوة والحاجب، وأرفود والريش وبيوكرى، وأسا الزاك، وبوجدور، والمضيق، ودمنات، وجرادة ومحكمة الاستئناف بالداخلة والمحاكم الابتدائية التجارية بكل من العيون والداخلة وبني ملال والمحاكم الابتدائية الإدارية بكل من العيون والداخلة وبني ملال ومحكمتي الاستئناف التجارية والإدارية باكادير ومحكمة الاستئناف الإدارية بفاس.
