طنجاوي
ثمنت الجامعة الوطنية للصحة توجه الحكومة نحو أجرأة وتنزيل مخرجات محضر الاتفاق العام الموقع بينها وبين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وقالت الجامعة المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في، بلاغ لها، إنها استبشرت خيرا بالبدء في تنزيل مخرجات محضر الاتفاق بعدما تم وشع لائحة بعض الملفات المطلبية الخاصة بالفئات لدى وزارة الاقتصاد والمالي والمتعلقة بإحداث الإطار الصحي العالي لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، وإحداث تعويض عن التخصص لفائدة خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، والمعهد الوطني للغدارة الصحية سابقا، غير المستفيدين من هذا التعويض، ومنح ترقية استثنائية للمرضين الاعداديين والمساعدين.
وأوضحت الهيئة النقابية ذاتها أن هذه الملفات تشمل أيضا، منح سنوات اعتبارية لبعض فئات الممرضين غير المستفيدين منها بما يتناسب وأقدميتهم الإدارية إضافة للمرضين الذين ولجوا الوظيفة العمومية بالسلم 9 والممرضين ذوي سنتين من التكوين، والممرضين ذوي ثلاث سنوات، والممرضين الذين سبق لهم أن كانوا متصرفين.
ومن ضمن هذه الملفات كذلك، إحداث أنظمة أساسية خاصة تتضمن تعويضات جديدة ولاسيما مراجعة التعويضات عن الأعباء والتأطير والمسؤولية لجميع فئات مهنيي الصحة، وتسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ودراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق الوطني المغربي للتقاعد بناء على مقترحات الهيئات النقابية.
وثمنت الهيئة النقابية ذاتها الموافقة المبدئية للحكومة على تحفيز كل مهنيي الصحة عبر الزيادة في الأجر الثابت، والتي يجب أن تكون وفق إجابات واضحة وترقى لتطلعات مهنيي الصحة وخصوصيتهم مع أجرأتها فعليا في سقف زمني معقول وعبر مرحلة واحدة، في انتظار مناقشة الملفات الفئوية لجميع الفئات العاملة بالقطاع الصحي المتفق بشأنها مع الوزارة في الأيام القليلة المقبلة طبقا لمحضر اتفاق دجنبر 2023، بما في ذلك الأثر المالي والنصوص التنظيمية ذات الصلة في سياق الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية ولاسيما المتعلقة بتثمين الموارد البشرية.
ودعت النقابة إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية وفق مقاربة شمولية منصفة مع مراعاة خصوصية بعض المهن، وتسوية الوضعية الإدارية لحاملي الشواهد العليا وإدماجهم في الإطارات والسلالم الملائمة، وإحداث درجتين جديدتين لجميع مهنيي الصحة، والتجاوب الفعلي مع مقترحات إحداث الأنظمة الأساسية الخاصة لفئات الإداريين وإقرار التعويضات المناسبة وفق هذه الأنظمة.
