طنجاوي
لم يجد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حرجا في الدفاع عن قراراته المتعلقة بالاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، مؤكدا أنه يطبق المقتضيات القانونية التي تربط الأجر بالعمل.
وقال بنموسى في جوابه على أسئلة البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بأن الحكومة تهدف لعودة التلاميذ لفصولهم الدراسية، مضيفا بأنه يعلم أن الإضراب حق دستوري غير أن ذلك لا يجب أن يحد من حقوق التلاميذ الدستورية المتمثلة في ضمان السير العادي للمؤسسات التعليمية.
ولجأت وزارة بنموسى لاتخاذ قرارات بالاقتطاع من أجور الأساتذة وإيقافهم عن العمل بسبب ما شهدته بعض المؤسسات التعليمية من ممارسات تشمل تعنيف أساتذة لفظيا وإهانتهم بعدما قرروا إنهاء الإضراب والعودة لاستئناف مهامهم بالمؤسسات التي يشتغلون بها.
وأبرز بنموسى بأن الحكومة اشتغلت بشكل جدي على ملف الأوضاع الاجتماعية للأساتذة، بعدما ارتفع أجر أساتذة الابتدائي منذ التحاقهم بالمهمة من 5100 إلى 6600 درهم، بزيادة تبلغ 30 في المائة، كما رفعت الحكومة أعلى أجر يحصل أساتذة الابتدائي بنسبة تبلغ 42 في المائة.
وشدد بنموسى على أهمية قرارات وزارته للحفاظ على الزمن المدرسي للتلاميذ، معترفا بصعوبة تعويض تلاميذ القطاع العمومي الذين تضرروا من إضراب الأساتذة منذ مطلع الموسم الدراسي الحالي.
