طنجاوي

يواجه رجل مغربي يبلغ من العمر 49 سنة، خطر فقدان جنسيته الفرنسية، التي حصل عليها بزواجه من مواطنة فرنسية سنة 2008، وذلك بعد إدانته بتهمة "الزنا" او الخيانة الزوجية من قبل ابتدائية مراكش شهر غشت من سنة 2021.

ووفق صحيفة "لوباريزيان" فإن المحكمة القضائية بباريس نظرت، أمس الخميس11 يناير الجاري، في القضية، مؤكدة أن المدعي العام اعتمد بشكل خاص على التهمة التي أدين بها، رغم أن ممارسة الجنس لم يعد مجرما في فرنسا منذ 1975.

وكشفت الصحيفة أن هيئة دفاع الرجل المغربي (رحيم اسمه الأول)، المكون من المحاميين لولا دوبوا وياسين ياقوتي، أكد أن الطلب غير مقبول لكون "الإدانة تمت في بلد أجنبي بسبب وقائع لا تستحق المتابعة الجنائية"، مشددين على أنه "لا يمكن سحب الجنسية من المعني بناء على الحكم القضائي الصادر ضده في المغرب".

وبحسب صحيفة "لو باريزيان"، تزوج رحيم من إمرأة فرنسية في فبراير 2008 وأنجبا طفلين. وانتظر رجل الأعمال الناجح هذا عدة سنوات حتى يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الفرنسية، حيث لم يتأتى له ذلك إلا في 17 دجنبر من سنة 2020، حيث قدم طلبه أمام القنصلية الفرنسية بمراكش.

وأوضحت صحيفة "لو باريزيان" أنه تم إعداد الوثائق اللازمة وحصل رحيم بالفعل على الجنسية الفرنسية في 28 ماي 2021″.

وتقول الصحيفة أن المغربي الأربعيني أصبح الآن مهددا بفقدان الجنسية، بناء على المادة 26-4 من القانون المدني، التي تنص على أن للنيابة العامة إمكانية الطعن في تسجيل الجنسية "في حالة التزوير أو الاحتيال خلال سنتين من اكتشافهما".

وتضيف المادة "أن انقطاع الحياة المشتركة بين الزوجين خلال اثني عشر شهرا بعد تسجيل التصريح يشكل قرينة غش".

وتؤكد الصحيفة: "على هذه النقطة بالتحديد تستند الشكاوى ضد رجل الأعمال".

وتصر زوجته الفرنسية على متابعته قضائيا، حيث وجهت رسالتين إلى القنصلية الفرنسية، حسبما ذكرت الصحيفة، كما تقدمت بشكوى ضد زوجها امام المدعي العام في باريس، بعد علمها بخيانته لها مع عشيقته، وعلمت أن هذه "العلاقة غير الشرعية" امتدت لأزيد من خمس سنوات.

وقالت زوجته في الشكوى إنها تعارض احتفاظه بالجنسية الفرنسية والحصول على جواز سفر فرنسي، و"أنه لا يستحق شرف أن يكون فرنسيا لأنه بعد اكتشاف الحقائق أدركت أن هدف زواجنا وهدفه الحصول على الجنسية وجواز سفر فرنسي".