طنجاوي

اعتبر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الجهوية المتقدمة لا يمكن لمس أثرها الفعلي إلا بعد إخراج الميثاق الوطني للاتمركز الإداري إلى حيز الوجود. 

وأكد لفتيت، أمس الثلاثاء (30 يناير)، خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن التعثر الحاصل يعتبر إشكالا مطروحا في هذا الاتجاه، لافتا إلى أن تفعيل الميثاق من شأنه أن يجعل المغاربة يحسون بتحقيق الجهوية المنشودة.

وتابع بالقول "نحن اليوم في سنة 2024 ولا يزال عدد من المواطنين في مناطق متفرقة من المملكة مجبرون على التنقل إلى العاصمة الرباط، من أجل قضاء أغراضهم، وهذا أمر لا معنى له". 

وشدد على أن التوجيهات الملكية بخصوص هذا الملف محسومة، مؤكدا على أن مشاكل المغاربة يجب أن يتم حلها في المجال الجهوي، وأن يكون الأخير حاضنا للبرامج والمشاريع مع ضمان الالتقائية فيها.

ورأى المسؤول الحكومي نفسه أن المغرب في الطريق الخطأ مادامت الميزانيات يتم إعدادها على الصعيد المركزي قبل أن تصل إلى الجهات، وزاد أن اعتماد العكس في هذه الميزانيات أمر سيرسخ بطريقة فعلية للجهوية المتقدمة كما يردها المغاربة.