طنجاوي

خيم غياب الأمناء العامين لحزب الأصالة والمعاصرة ومؤسسيه على أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الخامس للحزب الذي انطلقت أشغاله، أمس الجمعة (9 فبراير)، بمدينة بوزنيقة. 

وعرفت الجلسة عزوف كل من أول أمين عام للحزب، حسن بنعدي، ومصطفى الباكوري وإلياس العماري، ومحمد الشيخ بيد الله، وحكيم بنشماس عن الحضور. 

كما أرخت تداعيات ملف "إسكوبار الصحراء" على أشغال المؤتمر. 

وفي هذا السياق، دافعت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب، موقف الحزب من القضية. 

وقالت المنصوري "نحن مع حرية التعبير، ومستعدون للحديث عن الأخطاء ومناقشتها، والكمال لله، ومن لا يشتغل لا يخطئ". 

وأضافت أن"الأسابيع الأخيرة عشنا فيها صدمة، وليس أزمة”، في إشارة إلى توقيف كل من سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق".

وتابعت قائلة "تلقينا الخبر بالطريقة نفسها التي تلقيتموها. هؤلاء كانوا أصدقاء لنا ولذلك فوجئنا". 

وزادت بالقول"لذلك لا تحملوننا المسؤولية. الخصم السياسي حاول تحميلنا المسؤولية ونحن لا نتحمل أي شيء"

من جهته، أقر العربي لمحرشي، عضو المكتب السياسي للحزب، بأن هذه القضية "أضرت بصورة الحزب لدى الرأي العام الوطني وأضرت بمناضلات ومناضلي الحزب". 

وذكر المتحدث ذاته بأن"الحزب كان سباقا إلى تجميد عضوين الشخصين اللذين لهما ارتباط في الملف منذ إنطلاق التحقيقات والقضية الآن بيد القضاء ويبت في أطوارها مع المعنيين بالأمر". 

ورأى أنه"رغم تداعيات هذه القضية فإن الحزب سيخرج قويا بعد المؤتمر لأن هاذين الشخصين لا يؤثران في الحزب ككل وأفعالهما لم نكن نعلمها". 

كما قال المحرشي إن" كل شخص ارتكب مخالفات قانونية يعاقب عليها القانون سيحايب أينما كان".