طنجاوي

قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس متابعة أطباء وممرضين ومهنيين في قطاع الصحة، على خلفية شبهات في "الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة"، في المستشفى الجامعي لفاس.

وذكر موقع "SNRTnews" الإخباري أن أطباء وممرضون ومهنيون في قطاع الصحة توبعوا في حالة سراح فيما توبع آخرون في حالة اعتقال حيث تم إيداعهم سجن "بوركايز"، نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك بعد تقديمهم أمام الوكيل العام للملك، الجمعة 16 فبراير 2024 بعد تمديد الحراسة النظرية التي كانت مفروضة عليهم منذ الأربعاء المنصرم.

وأوضح المصدر ذاته أن هؤلاء المتابعين يشكلون المجموعة الثانية التي تم تقديمها أمام القضاء في نفس الملف، والمشكلة من 13 شخصا، إذ توجد مجموعة أولى تضم 34 شخصا تم تأجيل محاكمتهم إلى الخامس من الشهر المقبل.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقفت يومي الثلاثاء والأربعاء 31 يناير المنصرم 30 شخصا للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني آنذاك، والذي كشف عن هذه الفضيحة، أن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم، مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.

كما تشير إجراءات البحث كذلك إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.

ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناء على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.