طنجاوي
أياما قليلة قبل شهر رمضان المبارك، حيث يزداد الإقبال على استهلاك الحليب، ومعها المخاوف بشأن تموين السوق بهذه المادة الحيوية.
وفي هذا السياق، أكد محمد ريطة، مدير الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب "Maroc Lait"، إن تموين الأسواق من المنتجات الحليبية كاف لتلبية الطلب خلال شهر رمضان القادم، رغم الإكراهات التي يعرفها القطاع، والارتفاع الذي يشهده الطلب على هذه المواد قبيل وخلال هذا الشهر.
وأوضح ريطة في تصريح أدلى به لموقع "SNRTnews" الإخباري أن مهنيي قطاع الحليب يواجهون عدة تحديات تتمثل أساسا في تداعيات جائحة كورونا التي تسببت في تباطؤ بيع منتجات الألبان، وغلاء الأعلاف، إضافة إلى توالي سنوات الجفاف التي أثرت بشكل مباشر على القطيع الوطني.
وأكد ريطة أن هذه الأسباب ساهمت في خفض القطيع الوطني من الماشية بأزيد من 30 في المائة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المهنيين اختاروا تقليص أعداد الأبقار لتفادي إعلان الإفلاس.
وأبرز أن التدابير المتخذة من طرف الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب، مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ساهمت في استمرار تزويد السوق الوطنية بالمواد الحليبية بطريقة عادية وبأسعار معقولة.
وتتمثل هذه التدابير -بحسب ريطة- في الإعفاء من الضريبة على واردات الأعلاف البيسطة، ودعم الأعلاف المركبة، والإعفاء من الرسوم الجمركية على الأبقار المستوردة والعجول المخصصة للذبح، ومنع ذبح إناث المواشي، ودعم الحليب المجفف والزبدة، إضافة إلى إطلاق وحدات جهوية لتأطير سلسلة الألبان.
من جهته، بدد خالد أشيبان، المحلل الاقتصادي والباحث في الاقتصاد والمالية، ونائب رئيس مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث، المخاوف المرتبطة بـ"الخصاص" المحتمل تسجيله في مادة الحليب خلال شهر رمضان المقبل.
وقال أشيبان إنه "لحدود الساعة لم يسجل أي خصاص في الأسواق، وأن كل الجهود مبذولة من أجل تمويل كل المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن المغربي من ضمنها الحليب".
وأكد أشيبان في تصريح أدلى به لموقع "كيفاش" الاخباري على أن "عقلنة الاستهلاك في شهر رمضان جد مهمة، كما نبه إلى الابتعاد عن ترويج الأخبار غير المبنية على أسس علمية".
وأضاف أن مادة الحليب ستكون متوفرة في الأسواق بالكمية المطلوبة، مذكرا باتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تخفف من هذه أزمة كالإعفاء الجمركي والضريبي على القيمة المضافة المطبق على الواردات، إضافة إلى دعم إنتاج العجول محليا.
يذكر أن الحكومة تسعى إلى رفع إنتاج الحليب من 2,5 مليار لتر إلى 3,5 مليار لتر في أفق سنة 2030، باستثمار يناهز 12,13 مليار درهم، وفق عقد البرنامج المبرم في إطار استراتيجية "الجيل الأخضر"، بين كل من وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة، والفيدرالية البيمهنية لسلسة الحليب، ومجموعة القرض الفلاحي.
ويهدف عقد البرنامج إلى تحسين التركيب الجيني للقطيع بـ91 في المائة بحلول سنة 2030 عوض 71 في المائة سنة 2020، إضافة إلى تقليص البيع غير المقنن للحليب إلى نسبة 10 في المائة بحلول 2030 بدل30 في المائة سنة 2020.
