طنجاوي

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن السجل الوطني للصناعة التقليدية يعد مرجعية لمختلف المتدخلين الحكوميين والهيئات والمؤسسات عند وضع وتنزيل برامج التنمية. 

وأبرز أخنوش، اليوم الأربعاء (28 فبراير)، في افتتاح أشغال الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، المنعقدة بالدار البيضاء، مشددا على أن هذا السجل سيمكن الفاعلين المسجلين به من الاستفادة من التحفيزات وبرامج الدعم والمواكبة.

وأفاد بأن عدد المسجلين في هذا السجل بلغ إلى حدود شهر فبراير الجاري ما مجموعه 389 ألف صانع تقليدي، مذكرا يأن الحكومة باشرت بالجدية والسرعة اللازمتين تنزيل الورش الاستراتيجي الرامي إلى تعميم الحماية الاجتماعية.

وكشف المتحدث ذاته أن "التعبئة القوية للسلطات الحكومية والتمثيليات المهنية بما فيها الغرف الجهوية للصناعة التقليدية، كان لها الفضل في تسجيل أزيد من 641 ألف صانع تقليدي على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، والذي سيساهم بشكل كبير في تحسين الظروف الصحية والمعيشية لجميع الفاعلين في القطاع".

ومن أجل تحسين مستوى تنافسية الصناع، شدد على ضرورة تجويد وتحسين آليات دعم الفاعلين في القطاع، ووضع برامج جديدة للحرفيين، تساعدهم على تحسين قدراتهم الإنتاجية ومعرفتهم بالأسواق وتوجيههم نحو التصدير، وتشجيع إنشاء التجمعات والتكتلات المهنية، وإنشاء مراكز للتميز لعدد من فروع الصناعة التقليدية كالزربية والفخار .

وحرصا على أهمية الجودة كعنصر أساسي لتنمية القطاع، سجل أخنوش أنه تم العمل على تحسين جودة منتجات الصناعة التقليدية من خلال برامج التصديق وعلامات الجودة المعمول بها لمواكبة الطلب والاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث بلغت ما يزيد عن 69 علامة جماعية تغطي مجموعة واسعة من المنتوجات تحت العلامة التجارية “Morocco Handmade” .

واعتبر أن تدبير نقل الخبرات والمهارات وإعداد الجيل القادم من الصناع يعد في صميم اهتمامات الحكومة، التي تنكب على وضع الآليات اللازمة لضمان تكوين الصانعات والصناع وتنمية الرأسمال البشري من خلال شراكات مبتكرة بين القطاعين العام والخاص. 

وبيَّن أن المجهودات الحكومية المبذولة مكنت من رفع عدد المسجلين في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المعنية بنسبة 55 بالمائة بين 2021 و2023.

وأبدى عزم الحكومة على مواصلة الجهود من أجل توفير البيئة المناسبة لتحديث وتنمية القطاع وتجاوز التحديات لتحسين مستوى أداء القطاع والعاملين به، خاصة فيما يتعلق بالقدرة التنافسية والرقمنة والمساواة بين الجنسين وتحسين الظروف المعيشية للحرفيين، وتقليل الفوارق في توزيع القيمة المضافة وإدماج الشباب.

كما أعرب عن حرص على تسهيل التعبئة الجماعية لجميع المتدخلين، خصوصا منهم غرف الصناعة التقليدية والاتحادات المهنية وكذلك جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص، الذين يقدمون المواكبة والتأطير اللازمين للحرفيين.