طنجاوي
أغلق المزارعون الكتالونيون الطريق الرئيسي، الذي يربط بين إسبانيا وفرنسا، لليوم الثاني على التوالي، تنفيذا لسلسة سلسلة احتجاجات بدأها المزارعون في فرنسا، وانتشرت إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي.
ويحتج المزارعون خاصة على ما يعتبرونه منافسة غير عادلة من خارج الاتحاد الأوروبي، وإجراءات بيئية تطبق على أنشطتهم الإنتاجية.
ويقول المزارعون المحتجون إن المنتجات التي تدخل من خارج الاتحاد الأوروبي "ليس من الضروري أن تستوفي نفس المعايير" التي يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تطبيقها.
من جانب آخر، رفضت شركات تأمين مغربية تعويض ناقلين مغاربة تعرضت شاحناتهم ومحتوياتها من السلع للتخريب في مناطق بإسبانيا، خلال الاحتجاجات الجارية من قبل المزارعين الإسبان، في سياق موجة امتدت عبر مجموعة من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وألمانيا.
وتفاجأت شركات مغربية للنقل الطرقي والدولي بعدم تغطية عقود تأمينها للأضرار الناتجة عن أعمال التخريب، ومطالبتها من قبل زبائنها بقيمة السلعة التي تعرضت للتلف بسبب اعتراض الشاحنات من قبل مزارعين إسبان محتجين. ويتعلق الأمر بمبالغ مالية ضخمة سيتحملها الناقلون، باعتبار مسؤوليتهم القانونية عن سلامة المنقولات.
و في تصريحات صحفية، أفاد عامر زغينو، رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي العابر للقارات AMTRI، بأن “عقود التأمين الدولية المبرمة بين الناقلين وشركات التأمينات لا تغطي أي ضرر ناتج عن أعمال تخريبية، ليجد الناقل نفسه متحملا، بشكل فردي، كلفة جميع الخسائر التي تكبدها بسبب احتجاجات المزارعين الجارية في دول أوروبية”.
وكشف زغينو عن مواجهة الناقلين مشاكل قانونية بسبب الأعمال التخريبية، التي أتلفت أطنانا من السلع المنقولة، إذ أصبح بعضهم، ممن لم يتوصلوا إلى اتفاق مع زبائنهم، إلى مدينين بقيمة السلع التي تعرضت للتلف، ومتابعين قانونيا من أجل أداء قيمتها، باعتبار مسؤوليتهم عن سلامة المنقول إلى حين بلوغه الوجهة المحددة في عقد النقل.
وأكد رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي العابر للقارات بهذا الخصوص تفهم الناقلين الطرقيين احتجاجات المزارعين الإسبان، معتبرا أنهم يدافعون عن مصالحهم، “فيما يتضرر الناقل المغربي في ظل غياب أي جهة حكومية تدافع عن مصالحه، خصوصا أن الميزان التجاري المغربي- الإسباني يصب في النهاية لصالح الجارة الشمالية، ما يفقد بعض التصرفات مبررها، مثل فرض السلطات الإسبانية بالجزيرة الخضراء على الناقلين تحميل 200 لتر من الغازوال فقط”.
يشار إلى أن دعاوى قضائية تنتظر عددا كبيرا من شركات النقل الطرقي الدولي، بسبب تعرض كميات ضخمة من السلع المصدرة للتلف نتيجة أعمال تخريبية من قبل مزارعين محتجين في إسبانيا.