طنجاوي

راسل أشخاص متضررون من التمويل للاستفادة من برنامج "فرصة" الوالي يونس التازي لإنصافهم، بعدما وجدوا أنفسهم يواجهون ملفات قضائية بسبب تنصل المصالح المختصة من مسؤوليتها والتماطل في تمويل المشاريع المقبولة.

وقالت التنسيقية الجهوية لضحايا برنامج فرصة في شكاية موجهة للوالي التازي، إن أعضاءها اجتازوا جميع مراحل هذا البرنامج وحصلوا على الموافقة لتنفيذ مشاريعهم، كما تم إلزامهم بإنشاء صيغة قانونية وعقد كراء مقر للنشاط التجاري المتفق عليه، قبل أن يفاجؤوا برفض تمويلهم دون تقديم أسباب واضحة تضيف الشكاية.

وكشف المتضررون عن حجم الصعوبات التي تواجههم، بعد تراكم مصاريف اكتراء المحلات وديون مالية كبيرة وميتحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصاريف الضرائب، فيما يواجه بعضهم شكايات بالمحاكم بخصوص ملفات اكتراء المحلات. 

وأكدت التنسيقية أنخ بعد تقديم الشكايات لجميع الجهات المعنية وبعد انتظار طويل، تبين أن وزارة السياحة قد اعترفت بقانونية تمويل 1700 سيتم تمويلهم عبر برنامج "انطلاقة" وهو ما لم يخطر على بال المتضررين من برنامج "فرصة'.

وتابع المتضررون في شكايتهم عن موافقتهم على الاستفادة من برنامج "انطلاقة" مع اشتراط توفر نفس الشروط المتفق حولها ببرنامج "فرصة" آملين أن يتم إنصافهم والحد من معاناتهم.

وطالبت الشكاية بتدخل الوالي يونس التازي لضمان عدم تكرار "التلاعب الذي واجهه المتضررون، إذ اعتبر ضحايا البرنامج تدخل الوالي كطرف مراقب سيسهم في ضمان نزاهة العملية وتحقيق العدالة في تمويل المشاركين وتنفيذ البرنامج.