طنجاوي
توصل وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بشكاية تتعلق بعملية نصب واحتيال تورط فيها أحد موظفي محكمة الاستئناف بطنجة، ويدعى "ع ز"، الذي يتوفر رفقة شريك له على مطعمين أحدهما بالمنتجع السياحي مارينا سمير، والآخر بمدينة طنجة.
وحسب الشكاية التي تقدمت بها صاحبة شركة، المتخصصة في تجهيز المطاعم والمقاهي، فإنها سبق لها أن قامت بتجهيز مطعم مملوك لهذا الموظف، بصفقة بلغت قيمتها نحو 31 مليون سنتيم، تعترف شركة المشتكية أنها تسلمت نصف هذا المبلغ عبر شيك، فيما النصف الآخر وهو موضوع النزاع رفض المشتكى به أداءه دون وجه حق، حيث لم تنفع جميع المحاولات التي قام بها الممثل القانوني للشركة من أجل استرجاع أمواله، إلا أن المشتكى به رفض ذلك، بل انه حسب الشكاية هدد مسؤولي الشركة المشتكية بإدخالهم إلى السجن، إن هم طالبوه بهذا المبلغ، ناكرا أي علاقة له بالمطعم حتى يؤدي للشركة المجهزة ما تبقى من مبلغ الصفقة.
وبحسب تصريحات المشتكي لموقع "طنجاوي"، فإن هذا الموظف خرق القانون إذ يساهم في الشركة المسيرة للمطعم بنسبة 50 بالمائة، وهو في نفس الوقت موظف عمومي، وهذا خرق سافر لقانون الوظيفة العمومية، التي تمنع على موظفي الدولة إنشاء شركات خاصة بهم أو حتى المساهمة فيها.
وتطالب شركة التجهيز المتضررة من وزير العدل والحريات التدخل العاجل، من أجل فتح تحقيق في هذه النازلة بما يضمن إعادة الحقوق لأصحابها.