طنجاوي

باشرت مصالح الرقابة المالية أبحاثا حول مصادر تحويلات بنكية مشبوهة نحو الخارج ظهرت على رادار الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ومكتب الصرف، لتباشر مصالح الرقابة المالية. 

وأورد موقع "هسبريس" نقلا عن مصادر مطلعة أن هذه الأبحاث جاءت بعد ورود تقارير حول ارتفاع قيمة المبالغ المحولة وارتباطها بشبهات تهريب أموال إلى الخارج، حيث استغل رجال أعمال مغاربة “تأشيرات ذهبية” حصلوا عليها من دول أوروبية، تحديدا إسبانيا والبرتغال، من أجل إنجاز عملياتهم.

وكشفت المصادر ذاتها توصل مصالح المراقبة المالية بإشعارات من بنوك وهيئات مثيلة في دول أوروبية، مرتبطة مع المغرب باتفاقيات لمكافحة تهريب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بشأن تواتر تحويلات بنكية تحمل أوامر أداء "سويفت" موقعة من قبل رجال أعمال مغاربة، يملكون مقاولات تنشط في قطاعات توزيع مستحضرات التجميل ومواد البناء وتوزيع التجهيزات المعلوماتية، وحصلوا على "تأشيرات ذهبية" بواسطة مكاتب وشركات متخصصة في إنجاز المعاملات الإدارية الخاصة بتأشيرات الاستثمار.

وأضافت المصادر ذاتها أن التحويلات المالية المنجزة تجاوزت الشروط الإدارية المطلوبة لمنح "التأشيرات الذهبية"، موضحة أن تحويلات مرصودة باتجاه البرتغال تعدت مبلغ 500 ألف يورو المخصص لاقتناء عقار سكني، وذلك بعد افتحاص وثائق بنكية وإدارية مصرح بها عبر مكاتب للوساطة في تحصيل تأشيرات الاستثمار متمركزة في إسبانيا ومالطا. 

وأكدت أن التحريات رصدت اقتناء رجال أعمال مغاربة أكثر من عقار لأغراض “استثمارية” بمبالغ مالية مهمة، جرى تحويلها خلال فترات متقاربة عبر القنوات البنكية.

ونصحت مكاتب للوساطة في تحصيل "التأشيرات الذهبية" رجال أعمال مغاربة بالبرتغال كوجهة أولى من أجل تحويل أموالهم إلى الخارج، والحصول على تسهيلات استثمار، بسبب مرونة الإجراءات المتبعة من قبلها فيما يخص تسهيل منح تأشيرات بغرض الاستثمار، وعدم تشددها في البحث عن خلفية طالبي هذا النوع من الخدمات، خصوصا من خارج دول الاتحاد الأوروبي، بخلاف إسبانيا التي ضاعفت عمليات تبادل المعطيات مع الخارج عبر المنظمات والاتفاقيات الدولية.

وتابعت المصادر نفسها أن تحريات مصالح الرقابة المالية أظهرت تورط رجال أعمال مغاربة، حولوا مبالغ مالية إلى الخارج من أجل الحصول على "تأشيرات ذهبية"، في ملفات للتسوية والتصفية القضائية، حيث عمد أحدهم إلى تسييل أصول عقارية في ملكيته بالدار البيضاء وفاس وتحويل قيمتها إلى الخارج، تجنبا لأي إجراء محتمل يهدد بتمديد مسطرة التصفية في حقه في حال ارتأت المحكمة ضلوعه كمسير في إفلاس مقاولته، أو تداخل ذمته المالية الشخصية مع تلك الخاصة بالمقاولة التي يسيرها.

وشددت المصادر نفسها على امتداد الأبحاث إلى الوضعية الجنائية والجبائية لأصحاب تحويلات بنكية، بعد ورود معطيات بشأن تورط بعضهم في قضايا مرتبطة بإصدار شيكات بدون مؤونة، والخضوع لحجوزات تحفظية من قبل مصالح التحصيل لدى المديرية العامة للضرائب، بناء على ديون طارئة، ومراجعات ضريبية سابقة، حيث ثبت لدى المراقبين وجود شبهات تهريب أموال إلى الخارج تجنبا لقرارات حجز.