طنجاوي

خلقت مراسلة وجهتها أبناك إسبانية إلى زبنائها خاصة الأوروبييين والمغاربة مع بداية السنة الجارية الرعب في صفوف عدد من المليونيرات.

وكشفت المراسلة التي وجهها بنك "BBVA" بأن مديرية الضرائب يمكنها منح بلدان الاتحاد الأوربي أو بلدان أخرى بينها المغرب ممن تجمعها بها اتفاق المعلومات الخاصة بحساب الزبون ووضعيته الضريبية.

وأوضحت أنه في إطار حماية المعطيات الشخصية ستمنح المؤسسة البنكية شهر ماي المقبل المديرية الضرائب معطيات كاملة علي الحسابات المعنية، داعية زبناءها المعنيين إلى تسوية وضعيتهم مع المؤسسة البنكية ومديرية الضرائب الإسبانية. 

وفي سياق متصل، شفت صحيفة "الصباح" أن رجال أعمال استغلوا التحفيزات التي اعتمدت في مجال الصرف لتهريب الأموال وإيداعها في حسابات سرية بالخارج.

ويسمح قانون الصرف للشركات بتحويل مبالغ تصل إلى 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم) سنويا لتمويل المشاريع وكل ما يرتبط بها من مصاريف، كما تم إقرار تسهيلات في ما يتعلق بالأداءات بالعملات الصعبة في ما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير، ما شجع بعض الأشخاص على التمويه بإنجاز مشاريع بالخارج ومعاملات تجارية مع شركاء أجانب للتمكن من إخراج الأموال من المغرب وإيداعها في حسابات في مناطق حرة وملاذات ضريبية.

وأوردت الصحيفة أن التدقيق في وثائق رجال أعمال كشف وجود معطيات متضاربة، ما دفع مراقبي الصرف إلى تعميق البحث لتحديد مآل أزيد من 600 مليون درهم (60 مليار سنتيم)، تم إخراجها من المغرب على أساس تمويل استثمارات بالخارج وتمويل عمليات استيراد.

وذكرت أن مراقبي الصرف، تمكنوا بعد التدقيق في حسابات الأشخاص المعنيين بالتحقيقات، من رصد تحويلات مالية لفائدة جهات خارجية ناتجة عن تعاملات تجارية وهمية، إذ تبين، بعد التحقق من معطيات إدارة الجمارك، أنه لم تسجل عمليات جمركة بشأن هذه التعاملات، في حين أن الوثائق المدلى بها بخصوص بعض هذه العمليات تم التلاعب في قيمتها بالزيادة في قيمة السلع المستوردة.

وتابعت أن إدارة الجمارك لا تتشدد في المراقبة إلا في حال وجود شبهات بتقليص قيمة البضائع المستوردة ولا تتعامل بالحزم نفسه عندما تفوق القيمة المصرح بها الأسعار الحقيقية للبضائع. 

وأشارت إلى أن بعض مهربي الأموال يستغلون ذلك لإنشاء شركات تنشط في الاستيراد والتصدير، من أجل تحويل أموال إلى الخارج بالتلاعب في الفواتير المدلى بها.