طنجاوي

عشية تخليد اليوم العالمي للعمالي الذي يصادف 1 ماي من كل سنة، أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، التوصل إلى اتفاق جديد بين الحكومة والنقابات برفع أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، إضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاعين الخاص والفلاحي.

واعتبر أخنوش، في تصريح صحفي، أعقب توقيع الاتفاق الاجتماعي مع النقابات أن "الأشغال المثمرة لهذه الجولة من الحوار الاجتماعي مكنت من اتخاذ الحكومة وشركائها الاجتماعيين لمجموعة من الإجراءات لتحسين دخل كل أجراء القطاع الخاص وباقي موظفي القطاع العام بزيادة عامة في الأجور لباقي العاملين في قطاع العام بمبلغ 1000 درهم صافٍ شهريا، بعدما حسنت الحكومة دخل 420 ألف موظف ينتمون لقطاعات التربية والتعليم العالي والصحة". 

وقال أخنوش إن اتفاق أبريل 2024 ينص على" تخفيض الضريبة على الدخل للموظفين والأجراء بأثر شهري قد يصل إلى 400 درهم للفئات متوسطة الدخل"، إضافة إلى"الرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بـ10 بالمئة ليزداد بـ20 بالمئة منذ مجيء الحكومة". 

وأبرز رئيس الحكومة أن "الحد الأدني للأجر بالقطاع الفلاحي ارتفع أيضا بـ10 بالمئة في هذه الجولة، ليزداد بدوره بـ25 بالمئة منذ مجيئنا". 

وذكر بأنه منذ انطلاق الحوار الاجتماعي"يكون عدد المستفيدين من تحسين الدخل قد بلغ 4 ملايين و250 ألفا، منهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 ملايين أجير بالقطاع الخاص، ما يؤكد التوجه الديمقراطي والاجتماعي لدولتنا". 

وسجل رئيس الحكومة أنه"بالموزاة مع إجراءات الرفع من الدخل، مكنت جولة أبريل من التوافق على مجموعة من المبادئ الأساسية لتنظيم إصلاح أنظمة التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب الذي ستستأنف مناقشته في البرلمان، أحدهما في دورة أبريل الحالية والثاني في دورة أكتوبر المقبلة". 

وتعهد بانكباب الحكومة على"التشاور مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين على دراسة قوانين متعلقة بتشريعات العمل". 

كما عبر عن التزام الحكومة بمأسسة الحوار تفعيلا للرؤية الملكية التي رفعته إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي.