طنجاوي
كشف رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، معطيات رقمية صادمة حول وضعية الشباب المغاربة من الفئة العمرية ما بين 15 و34 سنة.
وقال الشامي، اليوم الأربعاء (8 ماي)، خلال تقديمه رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول "شباب لا يشتغلون وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين"NEET"، أي أفق للإدماج الاقتصادي والاجتماعي؟"، إن"4.3 ملايين شابة وشاب مغربي ما بين 15 و34 سنة "لا يشتغلون وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين"، داعيا إلى العمل على إدماجهم اقتصاديا اجتماعيا.
ونبه الشامي وهو يستعرض هذه الأرقام التي وصفها بكونها "مقلقة جدا" إلى أن هذه الفئة "تتسم بالهشاشة وتواجه أشكالا متعددة من الإقصاء ببقائها خارج منظومة الشغل والتعليم والتكوين المهني، بالإضافة إلى ما يترتب عن استمرار إقصاء هؤلاء الشباب من تداعيات خطيرة تهدد تماسك المجتمع والسلم الاجتماعي من خلال تعميق مظاهر الفقر والهشاشة والفوارق، وتغذية الشعور بالإحباط والأزمات النفسية ما قد يؤدي إلى الانحراف والتطرف والهجرة السرية".
وأفاد المسؤول ذاته أن هذه الفئة تمثل في المغرب "حوالي 1.5 مليون شابة وشاب مغربي بين 15 و24 سنة، وإذ وسعنا القاعدة من 15 إلى 34 سنة ينتقل الرقم إلى 4.3 ملايين لا ينتمون إلى فئة التلاميذ أو الطلبة أو المتدربين في التكوين المهني ويوجدون في وضعية بطالة أو خارج الساكنة النشيطة، أي لا يبحثون عن الشغل لسبب من الأسباب، في وقت يستحقون مستقبلا لائقا في بلادنا".
واسدل الشامي بمؤشرات بطالة الشباب بالمغرب التي"ارتفعت لـ35.8 بالمائة سنة 2023 وانخفضت نسبة نشاط هذه الفئة إلى 22 بالمئة وذلك بالموازاة مع مظاهر أخرى كالانخفاض المستمر لمشاركة النساء في سوق الشغل لـ19 بالمائة"، متسائلا "كيف نريد تطوير بلادنا إذا كانت النساء النشيطات 19 بالمائة؟".
وتَوقف الشامي عند استمرار معضلة الهدر المدرسي، التي تصل لأكثر من 331 ألف تلميذة وتلميذ ينقطعون عن الدراسة سنويا، تعد من بين العوامل التي تكريس وضعية شباب “نيت” بالمغرب، وقال: “بعد تشخيصه لواقع حال هذه الفئة، وتحليل وضعية مختلف الشرائح المكونة لها، خلص المجلس إلى أن الشباب من هذه الفئة العمرية قد يتعرضون في مسارهم الحياتي لثلاثة انقطاعات حاسمة”.
وتابع "يتعلق الانقطاع الأول بالهدر المدرسي ما بين مرحلة التعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي، وأكثر من 330 ألف منقطع رقم مهول، ويعود الارتفاع لأسباب متعددة من أهمها الرسوب المدرسي والصعوبات المرتبطة بالوصول إلى المؤسسات التعليمية سيما في الوسط القروي، فضلا عن نقص عروض التكوين المهني في العالم القروي".
وتابع أن"هناك عوامل سوسيو-اقتصادية أخرى تساهم في حدة هذا الوضع، منها الإكراهات الاجتماعية والثقافية والعائلية كتزويج الطفلات وتشغيل الأطفال ووضعيات الإعاقة وغيرها".
وأوضح أن"الانقطاع يتعلق بالانتقال من الحياة الدراسية إلى سوق الشغل، حيث يصطدم الباحثون عن أول فرصة شغل، أي 6 من كل عشرة شباب عاطلين، بالعديد من الإكراهات، من بينها عدم ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل، والفعالية المحدودة لخدمات الوساطة في مجال التشغيل".
وأبرز أنه"بالنسبة للنساء اللواتي تشكلن حوالي 73 بالمائة من شباب "نيت"، فهناك عوامل أخرى مثل التمييز بين الجنسين في بعض الأحيان وضغط الأعباء المنزلية".
وأشار إلى أن"الانقطاع الثالث مرتبط بمسار الشباب في الفترة التي يتطلبها الانتقال من وظيفة إلى أخرى، وهذا الانقطاع يكون إما نتيجة فقدان الشغل بسبب التقلبات الظرفية وهشاشة النسيج المقاولاتي، أو نتيجة التخلي الاختياري لعدم احترام شروط الشغل اللائق أو تدني مستويات الأجور بالمقارنة مع الديبلومات والكفاءات".
