طنجاوي

طوت المحكمة الابتدائية بتطوان، اليوم الإثنين (20 ماي)، ملف ما عرف إعلاميا بـ"التوظيف مقابل المال".

وقضت الهيئة القضائية بمعاقبة أنس اليملاحي، نائب رئيس جماعة تطوان، والأستاذ الجامعي بعشرة أشهر نافذة، وغرامة قدرها 5 آلاف درهم.

وكانت، المحكمة الابتدائية بتطوان، قد أخرت يوم الإثنين (13 ماي)، النظر في ملف متابعة أنس اليملاحي، الأستاذ الجامعي، ومستشار وزير العدل السابق محمد بن عبد القادر، إلى اليوم الإثنين (20 ماي) الجاري من أجل استدعاء المشتكي المعتصم أمغوز، الرئيس السابق لجماعة الجبهة بإقليم شفشاون. 

ورفضت الهيئة القضائية للمرة الثانية ضمن المحاكمة المعروفة إعلاميا بملف "التوظيف مقابل المال" ملمتس السراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهم ونائب رئيس جماعة تطوان المتابع في حالة اعتقال. 

وكان محامي الطرف المشتكي، قد أكد خلال جلسة سابقة تقديم تنازله إلى الطرف المشتكى به. 

وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قررت يوم الجمعة (3 ماي)، متابعة اليملاحي في حالة اعتقال. 

ويواجه اليملاحي تهما تتعلق بـ"النصب والاحتيال، وإصدار شيكات بدون رصيد وخيانة الأمانة". 

وجرى توقيف اليملاحي، يوم الثلاثاء (30 أبريل)، فور عودته من إسبانيا فوره وصوله على متن طائرة بمطار الرباط سلا.

وتعود القضية إلى تقديم أمغوز، يوم الإثنين (18 مارس) الماضي، شكاية ضد اليملاحي مفادها تعرضه لعملية"نصب واحتيال بـ30 مليون سنتيم، مقابل وعود بتوظيف زوجته بقطاع العدل" خلال فترة عمله كمستشار لوزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، ما بين 2019 و2022.