طنجاوي
دعا المكتب النقابي لأطر ومستخدمي شركة أمانديس طنجة لاجتماع طارئ، لازال منعقدا لحدود كتابة هاته الأسطر، وذلك ردا على قرار الشركة فصل موظفة، كان إسمها قد أثير في ملف التلاعب بملفات تزويد المنازل والمحلات التجارية بالماء والكهرباء، عن طريق تزوير رخص السكن وشواهد المطابقة الصادرة عن جماعة طنجة.
لكن الخطير في الأمر، حسب مصادر موثوقة، أن الموظفة المذكورة قد أنصفها القضاء، حيث قضت المحكمة بالبراءة في حقها، قبل ان تتوصل ظهر اليوم بقرار فصلها عن العمل بدعوى تورطها في جريمة برأتها المحكمة منها.
ذات المصادر أكدت ان إقدام الشركة على اتخاذ قرار طرد المعنية بالأمر فيه خرق صارخ للقوانين الجاري بها العمل، ذلك ان الموظفة المذكورة حصلت على حكم البراءة، ثانيا وهذا هو الأخطر، ان القرار تم اتخاذه دون اجتماع اللجنة المختلطة المكونة من الادارة وممثلي مستخدمي الشركة، والمخول لها النظر في ملفات تأديب الموظفين، حيث ان ادارة الشركة الفرنسية مجبرة وفقا للقانون على إحالة ملف هاته الموظفة على هاته اللجنة لدراسة ملفها واتخاذ القرار المناسب في حقها، بعد الاستماع إليها وتمكينها من وسائل الدفاع عن نفسها.
ولم تستبعد ذات المصادر ان يكون هدف الادارة من اتخاذ قرار الطرد هو تأجيج الأوضاع داخل شركة أمانديس لافشال الحوار الجاري بين الادارة وممثلي المستخدمين والعمال بشأن التوصل للاتفاق على ميثاق السلم الاجتماعي والتراجع عن محاولات الاجهاز على مكتسباتهم المتعلقة بالتعاضدية والتأمين الصحي وحقوق المتقاعدين.
ورجحت ذات المصادر ان إقدام إدارة الشركة الفرنسية على قرار فصل هاته الموظفة جاء بفعل تدخل أياد خفية هدفها نسف الحوار الذي شارف على نهايته، حيث بدا واضحا ان مستخدمي واطر الشركة في موقف قوة، خاصة بعد التفافهمعلى تنظيمهم النقابي الاتحاد المغربي للشغل.
وحذرت مصادر الموقع من تداعيات هذا التصعيد الخطير الذي انتهجته الادارة، حيث بات الوضع مفتوحا على كل الاحتمالات.
