طنجاوي

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة تطوان تراجعا بنسبة 0,3 في المائة خلال شهر نونبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر، فيما ارتفع بنسبة 0,6 في المائة على أساس سنوي.

وبحسب مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، فإن الرقم الاستدلالي لأثمان المواد الغذائية قد انخفض بنسبة 1 في المائة خلال نونبر مقارنة بأكتوبر، نتيجة تراجع أثمان الفواكه بـ 12,3 في المائة، والزيوت والدهنيات بـ 1 في المائة، والمواد الغذائية غير المصنفة في مكان آخر بـ 0,7 في المائة، والسمك وفواكه البحر واللحوم بـ 0,6 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بـ 0,2 في المائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بـ 0,1 في المائة.

وفي المقابل، ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,1 في المائة شهريا، نتيجة ارتفاع أثمان أقسام التعليم بـ 0,7 في المائة، والملابس والأحذية بـ 0,5 في المائة، والأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل، والنقل، ومواد أخرى بـ 0,1 في المائة. كما أن استقرار مؤشر باقي الأقسام لم يكن له تأثير على التطور العام.

وعلى المستوى السنوي، انخفض الرقم الاستدلالي لأثمان المواد الغذائية بنسبة 0,5 في المائة خلال نونبر الماضي، نتيجة انخفاض أسعار الزيوت والدهنيات بـ 8,5 في المائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بـ 6,8 في المائة، واللحوم بـ 5,2 في المائة، والمواد الغذائية غير المصنفة في مكان آخر بـ 1,4 في المائة، والخبز والحبوب بـ 1,2 في المائة، والحليب والجبن والبيض بـ 0,2 في المائة، وذلك وفق المصدر ذاته.

كما أن ارتفاع أسعار القهوة والشاي والكاكاو بـ 8,2 في المائة، والسمك وفواكه البحر بـ 6,3 في المائة، والخضر بـ 5,5 في المائة، والفواكه بـ 3,9 في المائة، والتبغ بـ 3,6 في المائة، والسكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات بـ 0,8 في المائة، لم يؤثر على التطور العام لمؤشر المواد الغذائية.

ومن جهة أخرى، عرف التغير السنوي للرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ارتفاعا بنسبة 1,4 في المائة، نتيجة التباين بين أقسامه، حيث تراوح بين انخفاض بـ 1,6 في المائة في قسم النقل وارتفاع بـ 10,5 في المائة في قسم التعليم.

ويُعد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك أداة لقياس التضخم، إذ يساهم في تتبع وتحليل الوضعية الاقتصادية، ويشكل عنصرًا أساسيًا في إعداد السياسة المالية وفي فهرسة العقود بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين.

يشار إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك يعتبر مؤشرا لقياس التضخم الأساسي، ويستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ويساهم في تتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، كما يشكل عنصرا أساسيا لوضع السياسة المالية، ومراجعة العقود بين الشركاء السوسيو-اقتصاديين.