طنجاوي

تحددت أولى جلسات محاكمة محمد مبديع، الوزير والبرلماني ورئيس جماعة الفقيه بن صالح السابق، يوم الخميس (27 يونيو) الجاري بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد إحالة قاضي التحقيق الملف على غرفة المشورة.

وكان قاضي التحقيق قد أودع مبديع ومعه سبعة متهمين سجن عكاشة في أبريل الماضي، بينما أمر بإغلاق الحدود وتشديد المراقبة القضائية على خمسة متهمين آخرين، أغلبهم موظفون عموميون بجماعة الفقيه بنصالح.

ويتابع المتهمون من أجل تهم تتعلق بإختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها من التهم.

وفي سياق متصل، صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كان يشغله محمد مبديع، المنتخب عضوا بمجلس النواب. 

ودعت المحكمة قرار أصدرته يوم الخميس (16 ماي)، المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

واستقال مبديع، من عضوية مجلس النواب، وفق ما أعلن عنه أمين مجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية يوم الاثنين (6 ماي) الجاري. 

وأكد أمين المجلس توصل مكتب المجلس، بإستقالة النائب البرلماني المعتقل بسجن "عكاشة" من عضوية المجلس.

وفي سياق متصل، تم، يوم الثلاثاء (31 أكتوبر)، عزل محمد مبديع من مجلس جماعة لفقيه بن صالح. 

وتوصل باشا مدينة الفقيه بن صالح توصل، حينئذ، بقرار عزل مبديع من رئاسة المجلس الجماعي للفقيه بن صالح.

وبناء على قرار العزل، قررت سلطات الفقيه بن صالح إجراء انتخابات يوم 9 نونبر المقبل لاختيار رئيس ومكتب جديدين لمجلس جماعة الفقيه بن صالح.