محمد العمراني
لازالت مقهى RR-ICE الشهيرة بمنطقة الغندوري بطنجة خالقة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة طنجة، بسبب الأسعار الصاروخية في ديال المشروبات والمأكولات للي كتقدمها للزبائن، مع تحديد الوقت المسموح به لكل كونسوماسيون.
بناء على قانون حرية الأسعار ، فمن حق صاحب المقهى يحدد الثمن للي بغا والمواطن له حق يمشي او لا.
لكن من الواجب على جماعة طنجة انها تراقب وتفرض وتلزم على مولاها يخلص جميع الواجبات ديالو.
لكن واقع الحال كيقول ان هناك دغل كبير فتعاطي جماعة الليموري مع هاد المقهى.
وهنا من حقنا نتساءلو: هاد المقهى كتستغل آلاف الأمتار من الملك العمومي، واش كتخلص الواجبات ديالها لجماعة طنجة؟
كاين للي غادي يقول آودي هذاك راه ملك بحري، والتجهيز هي مولات الملك. لا آ سيدي، الدولة عاقت بالخواض للي كيوقع بسبب التداخل بين الملك العمومي د الجماعة والملك البحري، ولذلك هادي اكثر من سنة سلمت ووزارة التجهيز لجماعة طنجة حق التصرف فالملك البحري فالنفوذ الترابي ديال المدينة، وبالتالي صبح من حقها تحدد واجبات استغلاله.
وهنا خص نعرفو واش الجماعة راجعات الحساب ديال واجبات احتلال هاد المساحة الشاسعة للي كتطل كلها على البحر مباشرة؟.
ثانيا، رغم ان الملك كان فالأصل ديال الملك البحري، واش الجماعة عطات الترخيص لهاد المقهى باش تمارس فيه نشاط تجاري؟!.
ثالثا: هاد المقهى صرطت مساحة كبيرة ديال الملك العام وردتها باركينغ خاص بها، واش كتخلص واجبات الاستغلال، واش عندها ترخيص باستغلال هاد المساحة كموقف سيارات خاص بالزبائن ديالها؟!
رابعا: شحال كتخلص هاد المقهى فالرسم ديال استهلاك المشروبات الغازية، وهاد الرسم كيتفرض بناء على حجم المعاملات وعلى التصنيف ديال المقهى؟!.
خامسا: آجي واش كان شي ممر عمومي بين المقهى والرمل د البحر او لا؟ هادي تصميم التهيئة هو للي غادي يفصل فيها.
المعطيات للي توفرت لمنبر "طنجاوي" تؤكد ان اختلالات خطيرة فملف هاد المقهى، سواء على مستوى تراخيص استغلال النشاط التجاري، او على مستوى واجبات احتلال الملك العمومي.
دابا خص نعرفو شنو هي التدابير للي دار العمدة الليموري باش يحافظ على ملايين صحيحة من المال العام، خاصة وان النائب الاول ديالو كان ديما كيقول ان الجماعة خص التسيير ديالها يكون كشركة او مقاولة باش تدخل الفلوس، ولذلك خص نعرفو شمن عقلية كتحكم الجماعة دابا، واش عقلية المقاولة او عقلية الضيعة، كول وخرف بلا حسيب بلا رقيب؟!.
امام هاد المعطيات الخطيرة يبقى أمل ساكنة المدينة فالوالي التازي، للي معروف بنزاهتو والحياد ديالو، انه يفتح تحقيق فملف هاد المقهى، باش يحافظ ويصون حق الدولة والجماعة، وضرورة إعمال المسطرة القانونية فحق العمدة إذا تبث ان التسيير ديالو تسبب في ضياع و إهدار المال العام .
