طنجاوي

طالبت ضحايا شبكة جاك بوتيي التي يحاكم أفرادها بتهم من أجل الاتجار بالبشر بنعويضات مدنية تفوق 5 مليارات سنتيم، في آخر جلسة لمناقشة أشهر الملفات إثارة للجدل بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة.

وطالبت عائشة الكلاع محامية 6 ضحايا يتابعن مسؤولين ومستخدمين بشركتين يملكهما الفرنسي جاك بوتيي بطنجة بتعويضات مدنية لفائدة الضحايا اللواتي كشفن عن استغلال حاجتهن من أجل إشباع نزوات افراد شبكة جاك يوتيي، بتعويضات تبلغ 500 مليون سنتيم لثلاث ضحايا، ثم 300 لثلاث ضحايا أخريات.

كما التمس دفاع الضحايا تعويضا مدنيا يبلغ 500 مليون تدفعه شركة جاك بوتيي لكل واحدة من الضحايا الست.

ومرت أطوار مناقشة الملف في أجواء ساخنة طغت عليها الاتهامات المتبادلة بين طرفي النزاع الذي أحيل على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة منذ حوالي سنتين، في حين ينكر المتهمون جميعا ما نسب إليهم من تهم ويؤكدون براءتهم منها.