محمد العمراني

انهت عناصر المفتشية العامة لوزارة الداخلية مهمة افتحاص وتحقيق بشأن خروقات بتراب المقاطعة الإدارية 07 (مسنانة / طنجة المدينة)، والمقاطعة الإدارية 15 ( كاسابراطا / السواني). وحسب مصادر موثوقة، فإن هاته الخروقات منسوبة لكل من قائدي الملحقتين الإداريتين 17 و 22 ، بصفتهما كانا على رأس الملحقتين 07 و 15 على التوالي.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الادارة المركزية لوزارة الداخلية توصلت من المصالح المعنية بولاية طنجة بتقارير وصفت بالسوداء، تضمنت اختلالات منسوبة لرجلي السلطة المذكورين، شملت على الخصوص التغاضي عن خروقات في مجال التعمير، والتساهل مع البناء العشوائي، والتأخر الغير المبرر في تسليم الشواهد الإدارية للمرتفقين.

وأضافت المصادر، ان هاته التقارير تهم فترة تدبيرهما لشؤون الملحقتين المذكورتين خلال فترة ما قبل تعيين الوالي التازي.

مهمة التحقيق والتقصي استمرّت لحوالي أسبوعين، قام خلالها مفتشو الداخلية بزيارات ميدانية لتراب المقاطعتين المذكورتين للوقوف على حقيقة الخروقات المضمنة في التقارير الواردة على الإدارية المركزية من مبنى ولاية الجهة.

ويسود نوع من القلق والترقب صفوف رجال السلطة بتراب عمالة طنجة - أصيلة في ظل تضارب الأنباء بشأن المهمة الموكولة للمفتشية العامة بين من يؤكد ان الحساب سيطال كل من تبث تورطه في ارتكاب مخالفات جسيمة بتراب العمالة بدون استثناء، عملا بمقولة للي "فرط يكرط"، وبين من يؤكد أن التقارير استهدفت عينة محدودة من القياد، مشبهة ذلك بعملية "ردع تكتيكي" مُوَجّه ومُرَكز لتحقيق أهداف يعرفها جيدا من دبج هاته التقارير، والتي ستتكشف مراميها في القادم من الأيام.