محمد العمراني
واش المنتخبين على امتداد الجماعات الترابية فالمغرب سواسية أمام القانون أو كاين الفرزيات؟..
مناسبة هاد السؤال هو فالوقت للي تقارير وزارة الداخلية كتأكد ان عدد كبير من رؤساء الجماعات والمقاطعات والنواب ديالهوم تم العزل ديالهوم، وكاين للي تفتحت فيهوم مسطرة العزل، وللي البعض منهوم تعتقل والملفات ديالهوم معروضة على جرائم الأموال، كنشوفو جماعة طنجة وكأنها محمية من أي مساءلة، والعمدة ديالها يتصرف وكأنه مطمئن وعندو ضمانات باللي هو فوق القانون!!.
مؤخرا، تفجرت فضيحة ما يعرف بسوق الحولي للي دارتو جماعة طنجة مؤقتا بمناسبة عيد الاضحى.
شنو العناوين الرئيسية ديال هاد القضية / الفضيحة؟
آسيدي قبل عيد الاضحى وقع العمدة الليموري قرار بإحداث سوق بصفة مؤقتة مخصص لبيع الحولي فواحد البقعة الأرضية تقع فسيدي دريس ( تراب مقاطعة بني مكادة)، وزاد العمدة وعطى لواحد السيد حق التصرف فهاد السوق، بحيث فصل الأرضية على الكسابة، كل واحد والمساحة للي بغى مقابل مبالغ مالية كبيرة، وجماعة طنجة نعام آس هي للي تكلفت بتزويد السوق بالما والضو، وتعطات تعليمات لشركة النظافة باش تجمع الأزبال والنفايات ديال السوق!.
المصيبة والفضيحة والسيبة وتحدي القانون وسميها للي بغيتي، هو :
أولا: الأرض للي تعمل فيها السوق ماشي ديال الجماعة، يعني فيها اعتداء على ملك الغير دون اللجوء لمسطرة الكراء او نزع الملكية او حتى طلب الإذن من صاحب الملك.
ثانيا: العمدة قام بإحداث مرفق جماعي وعطى الحق لواحد خانا يتصرف فالسوق بدون طلب عروض، ويستخلص الأموال من عند المواطنين بدون طلب عروض بدون قرار جبائي، وهاد شي كامل بدون مصادقة من طرف المجلس والتأشير عليه من وزارة الداخلية طبقا لما ينص عليه القانون. يعني العمدة تصرف بحال إلى الفيرمة ديالو گزاها لشي واحد، زعما السيد كيتصرف فملكو و حوزو ونتوما مالكوم؟!
دابا بالله عليكم واش هاد شي للي دار العمدة الليموري كيتعتبر خروقات خطيرة تستوجب المساءلة القانونية والجنائية أولا؟!.
كيفاش رؤساء الجماعات والمقاطعات فالمغرب غادي يقتنعو بأنهم جميعا سواسية امام القانون فالوقت للي كيشوفو انه كاين للي تعزل وكاين للي تعتقل، وكاين للي متابع فحالة سراح مؤقت على رخصة البناء، على رخصة الاصلاح، على شهادة الربط بالما والضو، على خرق فتنفيذ صفقة بناء سور مقبرة، او إصلاح طريق، والعمدة ديال طنجة دار هاد الفضيحة كاملة وما كينش للي هدر معاه!..
الجميع كيعرف ان الوالي التازي شخص نزيه، معندوش مع الخواض، وللي فرط يكرط، وداير مسافة وحدة مع جميع رؤساء الجماعات الترابية ومع جميع الأحزاب، ومن سابع المستحيلات يكون عارف هاد الفضيحة ديال سوق الحولي ومايتصرفش.
وهنا غادي نعاودو نطرحو نفس السؤال:
واش رؤساء الأقسام بولاية طنجة كتوضع الوالي التازي فالصورة، وكتعطيه تقارير مفصلة على الملفات للي كتخص تدبير شؤون جماعة طنجة خصوصا للي طلقت الريحة، والرأي العام يعرف أدق تفاصيلها؟!
هاد شي غادي يقودنا نطرحو واحد السؤال: شكون هاد المسؤول داخل الولاية مكلف بتوفير التغطية لعمدة طنجة؟!
و آخر سؤال غادي نوجهوه لهداك القسم فالولاية للي مفروض أنه متبع الشاذة والفاذة: بغينا دابا هاد السيد المحظوظ للي تعطاتو هاد الهمزة شحال من مليون يكون دار فجيبو بدون حسيب او رقيب، (غير الخدامة حجزوا 80 مليون نهار للي بغى يسلت)؟!
الله يا ودي راه هادي بوحدها كافية باش تجي المفتشية العامة والمجلس الجهوي للحسابات، وتدخل النيابة على الخط..
هاد الفضيحة كتعني إما أن العمدة زاطم على القانون وعارف ماكينش للي يهدر معاه، و إما مرفوع عليه القلم، وكتخلي الرأي العام يشك فالقدرات ديالو باش يتحمل مسؤولية تسيير جماعة طنجة، ويتساءل كيفاش السيد ناجح فتسيير المشاريع الخاصة ديالو؟!
وفجميع الحالات خص بتفتح تحقيق فهاد الفضيحة باش تظهر الحقيقة:
واش من المنطقي والقانوني تعطي لواحد السيد الحق يجمع الفلوس من عند الناس بلا مسطرة قانونية؟!
هاد شي راه فات السيبة لهيه!.
