طنجة

أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عن خوض إضراب جزئي إنذاري بجميع محطات الأداء بمراكز الاستغلال أيام: الجمعة والسبت والأحد 16 و17 و18، و23 و24 و25 غشت 2024، من الساعة 10:00 إلى الساعة 12:00، ومن الساعة 19:00 إلى الساعة 21:00، مع الاعتصام بمقرات العمل بمراكز الاستغلال خلال أيام الإضراب، مع تأمين خدمات أعوان الإغاثة في الحالات الاستعجالية. 

 وقالت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إن الإضراب يأتي تبعا لمضي الإدارة العامة للطرق السيارة قدما، في تعميق توتر المناخ الاجتماعي وتماديها في عدم التجاوب والتفاعل مع الحقوق والمكتسبات الجوهرية للأجراء. 

واتهمت النقابة الإدارة بمواصلة تعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي، وفي توخيها سياسة اللامبالاة والتجاهل لأبسط الحقوق المتفق بشأنها بالميثاق الاجتماعي الموقع، بتاريخ 21 مارس 2018، مع الأطراف الحكومية: وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التشغيل والإدماج المهني.

وانتقدت النقابة ما وصفته "التراجع الممنهج للإدارة العامة للطرق السيارة عن تنفيذ تعهداتها والتزاماتها وتراجعها عن حقوق ومكتسبات الأجراء، وفي ظل ممارستها اللامسؤولة والتي وترت المناخ الاجتماعي داخل القطاع، علما أنه سبق لنا أن أشرنا إلى جملة من المحاور والنقاط العالقة في عديد المرات ومختلف -المكاتيب- المراسلات والبلاغات والبيانات منذ سنة 2019 إلى حدود هذا التاريخ".

ودعت النقابة الإدارة العامة للطرق السيارة إلى" الإسراع في البت في النقاط التي تم رفعها وتبيانها صلب المكاتيب السابقة لرفع الظلم والحيف على الأجراء وتمكينهم من استيفاء حقوقهم، ويشجب توجهاتها واختياراتها اللااجتماعية ورفض الحوار والمضي قدما في التنصل من مضامين الميثاق الاجتماعي، مما يضرب في العمق الحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور وكل التشريعات الوطنية والدولية". 

واستنكرت"عدم تفعيل اللجان المكلفة بمتابعة حل النقاط الخلافية وتنزيل مضامين الميثاق الاجتماعي، ودعوتها للانعقاد وإطلاق حوار جدي حول الخارطة القطاعية حتى لا نجد أنفسنا مضطرين إلى الدفاع عنها بكل الطرق المشروعة". 

وسجلت النقابة مواصلتها وتمسكها في الاحتجاج السلمي الذي تكفله القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها البلاد في مجال الحريات وحقوق الانسان. 

وحذرت المسؤولين من مواصلة استهتارهم والإهانة والحط من الاعتبار والتمييز والتضييق على ممارسة الحق النقابي بالقطاع، محملة المسؤولية لمرتكبيها ويعتبر ذلك تمديدا للتصعيد والاحتجاج.

وذلك احتجاجا على غلق باب الحوار وضرب الحق النقابي ودفاعا على استحقاقات الأجراء، ومن أجل توفير مقومات العمل اللائق وتحقيق الكرامة والعيش الكريم للأجراء، وللتعبير عن حجم التذمر والغضب في ظل الوضعية المفتعلة بالقطاع.

وفي الختام، فإن المكتب الوطني يدعو المناضلات والمناضلين إلى الاستعداد المطلق ومواصلة خوض كافة الأشكال النضالية الاحتجاجية، كما هو معلن عنه بالبيان الصادر في 31 يوليوز 2024، دفاعا على الحقوق والمكتسبات العادلة والمشروعة، وتصديا لسياسات التجاهل والإقصاء التي لا تزيد الوضع إلا احتقانا وتوترا، ونحمل المسؤولين بالقطاع المسؤولية الاجتماعية والقانونية والأخلاقية عن أي ضرر يلحق بالأجراء وحرمانهم من حقوقهم ومكتسباتهم الجوهرية.