طنجاوي

أصدر الملك محمد السادس أمرا بالعفو عن مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 685 شخصا.

وفي التفاتة ملكية إنسانية لافتة بنفس المناسبة شمل العفو الملكي 4 آلاف و831 شخصا المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو.

هذه المبادرة الملكية رأى فيها عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة التابعة لجامعة القاضي عياض، محمد الغالي، أنها١ تتماشى والأهداف المسطرة لورش تقنين وتطوير الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وأكد الغالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه "الالتفاتة تشكل محطة لتجديد التأكيد على هذا التقليد الملكي الذي يسبغه جلالته على رعاياه باعتباره رمزا لكل المغاربة، كما يبعث برسالة قوية حول قيم الرحمة والمغفرة" .

وسجل الأستاذ الجامعي أن هذه المبادرة الملكية، التي شملت صغار مزارعي نبتة القنب الهندي، تأتي تثمينا لجهود المغرب في مكافحة الزراعة غير القانونية للقنب الهندي وإدماج المزارعين الصغار في مسلسل التنمية وربط الجسور مع أولئك المتابعين في القضايا المرتبطة بالزراعة غير القانونية للقنب الهندي.

من جهته، أبرز الخبير في الدراسات الجيو-إستراتيجية والأمنية، الشرقاوي الروداني، أن العفو الملكي مبادرة إنسانية نبيلة تندرج في إطار منظور إستراتيجي واسع النطاق.

وأوضح الروداني، في تصريح مماثل، أن الأمر يتعلق أيضا بـ“مبادرة تتماشى مع ديناميات التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الأقاليم المعنية بزراعة القنب الهندي”.

وأضاف الخبير أن “العفو الملكي ليس التفاتة كريمة فحسب، بل هو جزء من رؤية متبصرة لجلالة الملك، تقوم على إدماج المستفيدين في الإستراتيجية التنموية الجديدة، التي تجسدت في إحداث الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي”.

وسجل الروداني أن "جلالة الملك يسعى، من خلال هذه المبادرة السامية، ليس فقط إلى إعادة الإدماج الاجتماعي للمستفيدين، بل أيضا إلى التنمية الاقتصادية المستدامة للمناطق المعنية". 

وأشار إلى أن الإطارين القانوني والتنظيمي اللذين وضعتهما الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي يتيحان توجيه الفوائد الاقتصادية المتأتية من القنب الهندي نحو مشاريع مهيكلة، بما يعزز التماسك الاجتماعي والاقتصادي على المستوى المحلي.

ولفت إلى أن قرار العفو الملكي يجسد أيضا عدالة تطبعها الرأفة، إذ تتيح الفرصة للجميع للابتكار والمشاركة في مستقبل مشترك قائم على الاندماج، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ “صدى معاصر” لثورة الملك والشعب، وهي الذكرى التي ترمز إلى التلاحم بين الملك والشعب، بما يواصل ترسيخ الهوية الوطنية والدفع بالمغرب في سعيه نحو التقدم والازدهار.

وخلص الروداني إلى أن هذه البادرة النبيلة تعزز بذلك التماسك الوطني من خلال تمكين المستفيدين من العفو الملكي من الاندماج في المجتمع، بما يسهم في الوحدة والتضامن اللذين كانا الحجر الأساس في ثورة الملك والشعب.

بدوره، أكد الباحث الأنثروبولوجي وأستاذ السوسيولوجيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة المولى إسماعيل بمكناس، خالد مونة، أن العفو الملكي عن الأشخاص المدانين في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي “قرار شجاع” سيكون له تأثير كبير على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح مونة، أن هذا العفو الملكي من شأنه أن يفتح، على المستوى الاقتصادي، آفاقا جديدة أمام تقنين هذه الزراعة بالمغرب.

وأبرز أن هذه "المبادرة النبيلة من شأنها فتح المجال لعودة هؤلاء الأشخاص لممارسة الأنشطة الزراعية وإعادة إدماجهم اجتماعيا"، مشيرا إلى أن هذا القرار "يعطي أيضا صورة إيجابية عن المسار الذي قطعه المغرب في ورش تقنين وتطوير الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي".