طنجاوي- صحف
طالبت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان، جميع السلطات المختصة بفتح تحقيق فوري في شكايات واحتجاجات سكان بجماعة سوق القديم بإقليم تطوان، حول تعرضهم للنصب والاحتيال في بيع قطع أرضية بملكيات مشبوهة أو الاعتماد على عقود عرفية لم يتم توثيقها لدى المحكمة، فضلا عن الترامى على ملك الغير والأراضي السلالية باستعمال وثائق إدارية مشبوهة والتضييق على أماكن الرعي والأنشطة الفلاحية.
وأوردت صحيفة "الأخبار" نقلا عن رئيس الجمعية أنها تتعقب معلومات في الموضوع وتوصلت بطلبات مؤازرة حول الاشتباه في نشاط إجرامي لشبكة تبيع الأراضي بعقود مزورة بمنطقة السوق القديم، واستغلال جهل وضعف الأشخاص البسطاء الذين يتم النصب عليهم، فضلا عن استغلال المساحات الأرضية الشاسعة التي توجد بالمنطقة القروية لخلط الأوراق وادعاء شراء وبيع القطع الأرضية.
وأوضحت أنه تم تقديم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، وأعطيت تعليمات للبحث بشأنها وكشف حيثيات الاستيلاء على ملك الغير بواسطة التسييج ومحاولة البناء، حيث تم استسفار المشتكى به الأول الذي دل على شخص آخر قال إنه اشترى منه المساحة الأرضية، ما يزيد من غموض عمليات النصب والاحتيال بجماعة السوق القديم والأصابع التي تشير إلى شبكات إجرامية تنشط في المجال.
وأكدت أن من شأن التحقيقات القضائية الجارية في الموضوع الكشف عن حيثيات وظروف النصب والاحتيال في بيع العقارات بجماعة السوق القديم، وذلك من خلال دراسة محاضر الاستماع التي تنجزها الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بتطوان، والتدقيق في تصحيح الإمضاء والعقود العرفية وغياب تسجيلها وبيع الممتلكات أكثر من مرة ومدى صحة الملكيات والتسابق على الحيازة.
وذكرت أن محاكم الشمال استقبلت خلال السنوات الماضية أرقاما قياسية من الملفات الخاصة بالنصب والاحتيال في العقار، حيث يقوم بعض المشتبه فيهم ببيع الشقق والقطع الأرضية أكثر من مرة، وتوثيق العقود عند العدول انفسهم، فضلا عن إنجاز اللفائف العدلية، وإحصاء متروك في ظروف غامضة، والتدليس على الزبناء ببيعهم قطعا أرضية بتجزئات لا يمكن البناء فيها، ناهيك عن العقود العرفية والتحايل من أجل الاستيلاء على عقارات الغير.
