طنجاوي

قدر محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التكلفة المالية للفساد بالمغرب بما يناهز 50 مليار درهم سنويا.

وأوضح الراشدي، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية عقدتها الهيئة لتقديم تقريرها السنوي خلال سنة 2023،

أن 23 بالمئة من المقاولات المغربية تعرضت لأفعال الفساد، مؤكدا أن المملكة لم تحسن ترتيبها في مؤشرات إدراك الفساد خلال 20 سنة الأخيرة.

ونبه الراشدي إلى أن آفة الفساد لديها انعكاسات اقتصادية واجتماعية كبيرة، ثقلها يؤثر على التنمية، مفيدا أن الآفة تمس البلدان المتقدمة والفقيرة بنسب متفاونة.

وأكد المتحدث ذاته على أن الفساد يؤدي إلى سوء استخدام السلطة، كما يحد من الإنتاج، مفيدا أن التراجع بنقطة واحدة في مؤشر الفساد من شأنه أن يقلص مداخيل الدولة بما يناهز يناهز 7.8 في المئة.

وتابع أن الفساد يكلف وطنيا ما بين 3.5 إلى 6 المئة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يفوق 50 مليار سنويا.

وأورد المتحدث ذاته أنه على المستوى العالمي يمثل الفساد 2000 مليار دولار، أي ما يعادل 4 في المئة من الناتج الخام العالمي.

ونبه إلى أن المغرب لم يحسن وضعه في مؤشرات مكافحة الفساد في فترة 20 سنة الأخيرة، إذ لم يتقدم إلا بنقطة واحدة في مؤشر إدراك الفساد ما يجعل بلادنا تفقد طاقات كبيرة لتحقيق التنمية، مسجلا وجود تراجع في مؤشر استقلال القضاء وحرية الصحافة والخدمات عبر الأنترنيت.

وبين أن الفساد، يحتل المرتبة الثامنة من بين الاهتمامات الأساسية للمقاولات، لافتا إلى أن نسبة 68 في المئة من المقاولات تعتبر أن الفساد شائع جدا وواسع الانتشار في المغرب.

وأفصح عن أن 23 في المئة من المقاولات صرحت بتعرضها لأفعال الفساد من أجل خدمات لديها فيها الحق وليست امتيازات، خلال 12 شهرا الأخيرة، مع تسجيل عدم لجوئها إلى التبيلغ خوفا من الانتقام وبسبب غياب النجاعة.

وسجل أن الفساد منتشر بشكل أساس بمجال التراخيص والاعتمادات والتصاريح، والصفقات العمومية والتوظيف، مبرزا أيضا أن الفساد منتشر في العلاقة بين الإدارة والمواطن وفي مناخ الأعمال وبالمجال السياسي.

وفي معرض تبيانه للسبب في استمرار الفساد رغم الاستراتيجيات والإجراءات المتعددة، شدد على أن تقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي لم تحقق أهدافا، ذلك أن هدف التقدم في مؤشر مدركات الفساد بـ +23 نقطة لم يتحقق منه إلا نقطة واحدة ليصل المغرب 38 نقطة.

وتوقف عند النواقص التي تعتري الاستراتيجية الوطنية منها تغطية غير كاملة أو غير عميقة بما فيها الكفاية للمواضيع الأساسية، ومستوى غير متجانس لدقة المشاريع، لافتا من جهة أخرى إلى ضعف التفاعل من الجهات المعنية مع توصيات الهيئة الواردة في تقاريرها السابقة.

ورأى أن هناك تجاوب نسبي بإعادة التصريح بالممتلكات الذي سيعتمد أكثر على الرقمنة، وتنازع المصالح، وحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد، التي سيتم تقديم مشاريع بشأنها، مفيدا أن الهيئة تقدم آراء بضرورة إدخال تعديلات جوهرية لتجاوز مظاهر القصور في المشاريع.