طنجاوي -صحف

بعد حوالي ستة أشهر على تفجر واحدة من أكبر قضايا الاختلاسات التي عرفها القطاع البنكي بالمغرب والمتمثلة في فرع الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان مازالت التحقيقات التي تباشرها قاضية التحقيق، لدى محكمة جرائم الأموال العمومية بالرباط، تراوح مكانها دون أن يتمكن الضحايا من معرفة مصير الودائع التي كانوا يضعونها لدى فرع البنك المذكور، والتي قدرت بالملايير من السنتيمات. 

وكشفت صحيفة "الصباح" أن عددا من الضحايا وضمنهم أشخاص ذاتيون ومؤسسات تجارية وأخرى صناعية، قرروا بعد أشهر من الانتظار اللجوء إلى القضاء التجاري من أجل رفع دعاوى قضائية ضد المؤسسة البنكية التي يقولون إنهم وثقوا بها وتعاملوا معها بعد أن فتحوا بقرعها الكائن بشارع محمد الخامس بتطوان حساباتهم البنكية. 

وأوردت الصحيفة أن "الغريب أن من بين ضحايا المتهم الرئيسي في هذه القضية زوجته وحماته اللتين وجدنا نفسيهما ضحيتين في هذا الملف، بعد اختفاء مبالغ مالية من حساباتهما المفتوحة لدى فرع تطوان ويقول ضحايا عمليات الاختلاسات الكبرى التي عرفها فرع الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، إن لجوءهم للقضاء التجاري يأتي بعد ما وصفوه بـ"عمليات التماطل والتسويف" التي جوبهوا بها من قبل الإدارة العامة السابقة للبنك وكذا الإدارة المعينة خلفا لها، حيث يقولون إنهم لم يجدوا أي حلول أو أجوبة تشرح لهم مصير الودائع التي اختفت من حساباتهم البنكية، ذلك أن أحد الضحايا وهو شخص ذاتي وجد نفسه ضحية عملية اختلاس وصلت قيمتها إلى 5 ملايين درهم، ولم يجد أي حل لدى المؤسسة البنكية التي تعامل معها، ذلك أن الشكوك تشير إلى أن مدير فرع البنك بتطوان كان يستقطب زبائن البنك باعتماد نسب فائدة مغرية تجعلهم يقبلون على التعامل معه. 

من جهة أخرى، تابعت الصحيفة نفسها أن الإدارة العامة لمؤسسة الاتحاد المغربي للأبناك تعتزم بدورها تقديم شكايات ضد عدد من المستفيدين من القروض والمبالغ المالية التي كانت تمنحها إدارة فرع البنك بتطوان، بعد أن أعدت لائحة بأسماء هؤلاء المستفيدين الذين يوجد من بينهم أحد البرلمانيين بالإقليم، ومنعشون عقاريون معروفون بتطوان، إضافة إلى رئيس سابق لأحد الأندية الوطنية ونجله، ذلك أن البنك كان يمنح أحيانا قروضا بنسب فائدة مرتفعة ودون وجود ضمانات أحيانا.