طنجاوي
تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تعميق الأبحاث بخصوص شبهة اختلالات مالية بالقناة الثانية.
وكشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه تم الاستماع إليه أمس الثلاثاء (8 أكتوبر)، بعد تقديمه لشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء سنة 2019 على ضوء ماورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وأكد الغلوسي في تدوينة على صفحته في فيسبوك أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، سبق له أن طالب بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المتهمين ضمنهم المدير السابق للقناة، مبرزا أن الملف معروض على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة والذي سبق له أن اتخذ قرار إغلاق الحدود في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم.
وأوضح أن هذا الإجراء جاء بعد توصل النيابة العامة بشكاية الجمعية والتي تم ضمها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المفتشية العامة للمالية.
وتابع الغلوسي بأن الوكيل العام للملك أمر الفرقة الوطنية بتوسيع دائرة البحث وتدشين ذلك بالاستماع له الثلاثاء، مسجلا أنه سيعود للفرقة الوطنية خلال الأيام المقبلة لاستكمال أطوار البحث القضائي في هذه القضية الشائكة، والتي تتضمن بحسبه “تلاعبا في البرامج والصفقات ووكالة الإشهار واستنزاف أموال عمومية ضخمة تقدر بالملايير وديون متراكمة ونفقات خيالية”.
ورأى أن هذه “القضية تختزل كيف يتم استغلال المرافق العمومية للتصرف في “المال السايب والذي مكن البعض من مراكمة الثروة بشكل فاحش ضدا على حق المغاربة المشروع في الاستفادة من خدمة إعلامية عمومية تساهم في بناء مجتمع المواطنة ودولة الحق والقانون”.
وأعرب عن أمله في أن “تشكل خطوة الوكيل العام للملك نقطة تحول جديدة في هذه القضية والذهاب بعيدا في البحث القضائي لتسليط الضوء على كل النقط المظلمة في تدبير قناة عمومية تمول من جيوبنا".
وقال في هذا الصدد "نتمنى أن تصل المحاسبة إلى كل المسؤولين مهما كانت مواقعهم بما في ذلك الوزراء المسؤولين على القطاع والذين ساهموا بهذا القدر أو ذاك في دفع قناة عمومية إلى ما يشبه الإفلاس رغم الأموال الضخمة التي تضخ في صناديقها”.
وطالب النيابة العامة بفتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة بناء على الأبحاث القضائية التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهذا الخصوص على خلفية شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية المنسوبة للمشتبه فيهم مع حجز ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا.
ودعا إلى الوقوف في وجه “لوبي الفساد بالبلاد الذي يسعى إلى منع الجمعيات الحقوقية وضمنها الجمعية المغربية لحماية المال العام من التبليغ عن جرائم المال العام، وهو توجه مستفيد من تضارب المصالح والإثراء غير المشروع ويريد أن يدشن لسياسة تكميم الأفواه وغل يد النيابة العامة في مجال مكافحة الفساد وهو المسعى الذي ترجمه لوبي تبييض الأموال ضمن مقتضيات المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية”.
ونبه إلى أن “هذا اللوبي يخاف من ترجمة مكافحة الفساد على أرض الواقع عبر مساطر قضائية تفضي إلى محاكمة لصوص المال العام، ولذلك فإنه حريص على تحويل هذه المعركة المجتمعية إلى مجرد شعارات جوفاء يتم ترديدها في بعض المناسبات دون أن تتحول إلى أثر ملموس رغم أن الفساد أصبح يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع”.
وشدد على أن الجمعية المغربية لحماية المال العام “مصممة على تنزيل شعار “محاربة الفساد”على أرض الواقع بعيدا عن الديماغوجية والشعارات الفارغة وهذا ما لا يريدونه”.
ودعا إلى دعم الفرقة الشرطة القضائية، وتشجيعها وتحفيزها وتوفير كل الشروط الضرورية لاشتغالها، “وعلى الإدارة العامة للأمن الوطني تزويد الفرقة الوطنية بمزيد من الموارد البشرية والمادية لممارسة مهامها في أحسن الظروف ليتم تأهيلها لتقوم بدورها في مجال مكافحة الفساد والرشوة”.
