طنجاوي - صحف

عقدت قاضية التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال باستئنافية الرباط، أول أمس الخميس (10 أكتوبر)، جلسة جديدة من جلسات التحقيق التفصيلي في القضية التي استأثرت بمتابعة كبيرة من طرف الرأي العام المحلي بتطوان، وكذا باهتمام الرأي العام الوطني، بعد اكتشاف اختلاسات كبيرة تقدر بملايير السنتيمات طالت ودائع زبائن فرع الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، والذي يشتبه في أن مديره هو المتورط الرئيسي في هذه الاختلاسات بمساعدة أشخاص آخرين.

وأوردت صحيفة "الصباح" أن التحقيق التفصيلي مع المتهمين يتركز على الكيفية التي اختفت بواسطتها مبالغ كبيرة من ودائع زبائن هذا البنك بتطوان والوجهات التي اتخذتها، وضمنهم أشخاص ذاتيون وأشخاص معنويون، وجدوا أنفسهم ضحايا اختلاسات كبيرة من حساباتهم.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن - عمليات التحقيق وقفت على بعض كيفيات تصريف المبالغ المختلسة التي جرى اختفاؤها من الحسابات البنكية، إذ ذكرت أن المشتبه فيه الرئيسي في العملية، وهو مدير فرع البنك، سبق أن قام بعمليات تهريب للعملة إلى الخارج، ورجحت بعض المصادر أن تكون هذه المبالغ قد اتخذت من بلجيكا وجهة لها . 

وفي السياق ذاته أكدت الصحيفة أن التحقيقات أثبتت أن المشتبه فيه الرئيسي كان يتعامل بطرق غير قانونية في عمليات تحويل العملة مع بعض الصيارفة، الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات، إذ من المنتظر أن تشمل التحقيقات المتواصلة في هذه القضية التي وصفت بـ "لاكازا دي بابل"، في إشارة إلى السلسلة الدولية الشهيرة عددا من الأشخاص الذين يشتغلون في قطاع الصيرفة والذين سبق أن كانت لهم معاملات مالية مع المشتبه فيه الرئيسي.

وتابعت الصحيفة أن مصادر مطلعة رجحت أن نتائج التحقيقات في هذه القضية من شأنها أن تفضي إلى إحالة هذا الملف على محكمة الاستئناف بتطوان، بالنظر إلى أن مؤسسة الاتحاد المغربي للأبناك شخصية ذاتية وليست مؤسسة عمومية، وأن القضايا المتعلقة باختلاسات الأموال الخاصة بها من شأن المحاكم العادية النظر فيها وليست المحاكم المتخصصة.

وتابعت أن المتهمين اللذين يوجدان رهن الاعتقال الاحتياطي في هذه القضية، وهما مدير فرع الاتحاد المغربي للابناك بتطوان والمكلف بالصندوق، ما فتنا يتبادلان التهم في ما بينهما بخصوص التقصير في أداء المهام والمسؤولية عن اختفاء الملايير من حسابات زبائن الفرع.