طنجاوي 

قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي اليوم السبت (19 أكتوبر)، إن الحكومة "عازمة من خلال مشروع قانون المالية على مواصلة تنزيل الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية الوطنية بمختلف مكوناتها، بغية إنجاح تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ولتمكين المواطنين من الولوج للعلاجات في ظروف جيدة".

وأضافت الوزيرة في الجلسة العمومية المشتركة التي عقدها مجلسا البرلمان، لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، أن الحكومة خصصت غلافا ماليا يقدر ب 32.6 مليار درهم لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، بزيادة قدرها مليار و900 مليون درهم مقارنة مع سنة 2024.

وأكدت المتحدثة ذاتها أن الحكومة "تولي عناية خاصة لقطاع التربية والتعليم إذ ستعمل خلال سنة 2025 على مواصلة تنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي لفائدة لأكثر من 83 ألف مستفيد، وتوسيع مدارس الريادة لتشمل 2626 مدرسة خلال الموسم الدراسي 2024/2025، وتوسيع العرض المدرسي من خلال افتتاح 189 مؤسسة تعليمية جديدة 68 في المائة منها بالوسط القروي.

وأوضحت أن الحكومة خصصت غلافا ماليا يقدر بحوالي 11 مليار و 700 مليون درهم لقطاع التربية والتعليم، لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة لهذا القطاع حوالي 85 مليار و600 مليون درهم برسم مشروع قانون مالية 2025.

وتابعت أن الحكومة ستعمل خلال سنة 2023 على مواصلة تنزيل الإصلاح البيداغوجي الشامل والمندمج للجامعة المغربية، والنهوض بمستوى مواردها البشرية وملاءمة البحث العلمي مع الأولويات الوطنية، ومع متطلبات سوق الشغل.

وذكرت بأن الحكومة خصصت ميزانية إجمالية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي تقدر عن ما يزيد 16 مليار و700 مليون درهم برسم السنة المالية 2025.