أخر الأخبار

بعد عزل الشرقاوي ونوابه.. الأنظار تتوجه إلى الحمامي والليموري

محمد العمراني


اليوم فالصباح صدر حكم المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة بعزل محمد الشرقاوي رئيس مقاطعة طنجة المدنية وثلاثة من النواب ديالو (رضوان بوحديد ومحمد عيشون من الاتحاد الدستوري، ومحمد مشيشو من الاتحاد الاشتراكي).
قرار العزل جا بناء على الطلب الاستعجالي للي تقدم به الوالي التازي امام المحكمة الادارية، و استند فيه لتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، للي رصدت مجموعة من الاختلالات اعتبرها الوالي التازي موجبه لتحريك مسطرة العزل.
حتى الآن الأمور واضحة، ونقدرو نقولو برافو للوالي التازي حيث دار خطوة في اتجاه تخليق الحياة العامة، والتصدي لاي ممارسات او خروقات ارتكبها رئيس مؤسسة منتخبة. 
وبناء على هاد الإرادة للي عبر عليها الوالي التازي وجسدها على ارض الواقع بتحريك مسطرة العزل، الرأي العام والمتتبعين للشأن المحلي بمدينة طنجة والساكنة كينتظرو الوالي يحرك نفس المسطرة (التفتيش والتأديب) في حق كل من تحوم حوله شبهات التورط في ارتكاب خروقات واختلالات وتبديد للمال العام.
اول واحد فالقائمة هو محمد الحمامي رئيس مقاطعة بني مكادة، وللي كولشي عارف انه ارتكب خروقات تفوق بأضعاف مضاعفة ما ارتكبه محمد الشرقاوي، سواء من ناحية الكم او من ناحية الخطورة، بل الرجل تطارده تهم التلاعب في وثائق رسمية، وللي كانت موضوع بحث قضائي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بل ان الوالي السابق محمد امهيدية كان قد شرع في تفعيل مسطرة متابعة الحمامي، قبل ان يتوقف كل شيئ لأسباب مجهولة، ومثيرة للتساؤلات!.
ثاني واحد فالقائمة، هو عمدة مدينة طنجة منير الليموري، وللي تحاصره هاد الايام مجموعة من الفضائح والخروقات الخطيرة في مجال التعمير، وقطاع تدبير المطرح العمومي.
الليموري تورط في توقيع رخص سكن لعمارات سكنية فيها جميع الخروقات الموجبة للمساءلة القضائية ولتحريك مسطرة الاستفسار بناء على الفصل 64 من القانون التنظيمي 113.14، وهي المسطرة التي تؤدي إلى التوقيف ثم العزل.

العديد من المنابر الإعلامية نشرت مقالات وفيديوهات تتطرف بتفصيل لهاد الخروقات الخطيرة معززة بالوثائق التي تثير شبهة قوية بوجود تلاعب خطيرة في مسطرة منح رخصة سكن بعمارة غير بعيدة عن قصر البلدية (سنعود لها بالتفصيل في مقال لاحق)، لكن المثير في الأمر هو ان ولاية طنجة لم تحرك ساكنا، ولم تبادر ولو بطلب توضيحات حول ملابسات توقيع هاته الوثيقة!.
هاد الصمت خلق بلبلة عن الرأي العام فمدينة طنجة، وخلاه يطرح اسئلة عريضة وواضحة: 
شكون كيوفر الحماية لمنير الليموري؟
واش الليموري فوق المساءلة؟
حنا للي عارفين هو ان وزير الداخلية صارم في التصدي لكل الخروقات التي يرتكبها رؤساء الجماعات الترابية ونوابهم، وما كينش التعاتيق مع ملفات الفساد للي كيرتكبوها المنتخبون وحتى الموظفون، وهاد الصرامة هي تنزيل للتعليمات الملكية السامية بالتصدي للمفسدين والالتزام بالجدية في تحمل مسؤوليات تدبير الشأن العام.
وعلى داك شي كنشوفو رؤساء جماعات كبار ومنهوم وزراء سابقون تعزلو واكثر من ذلك راهوم فالحبس. وحنا فطنجة ما كينش حتى للي سول الليموري آش داك شي للي كيدور عندك؟..
المهم حنا نقلنا التساؤلات ديال الرأي العام والمتتبعين وحتى ساكنة المدينة، حيث الناس بدات كتهدر على سياسة الكيل بمكيالين: شي عندو الحماية ما نهدروش معاه وللي معندو حصانة نعزلوه.
عاود قولو حنا مشوشين وكيدفعو لينا تحت الطابلة باش نكتبو.
ما كين بو المشكل، قولو علينا للي بغيتو غير طبقو القانون على الجميع بدون فرزيات، وجاوبونا:
واش الحمامي والليموري عندهوم كولشي ناضي كولشي قانوني، ما كاين خروقات ما كاين تلاعبات؟..
والله حتى نصدقوكوم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي 'tanjaoui.ma'

تعليقات الزوّار (0)



أضف تعليقك



من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

أخر المستجدات

تابعنا على فيسبوك

النشرة البريدية

توصل بجديدنا عبر البريد الإلكتروني

@