طنجاوي

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بأن الحكومة التزمت بتحقيق هدفها في التحكم في معدل التضخم، الذي لم يتجاوز 2 في المائة، مشيرة إلى اتخاذ تدابير فعالة من قبل بنك المغرب وبرامج حكومية متنوعة للسيطرة على التضخم.

 وأضافت الوزيرة خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب: "تمكّننا من دعم القدرة الشرائية للمواطنين والسيطرة على التضخم بنسبة تقل عن 2 في المائة بنهاية شتنبر".

وأوضحت الوزيرة أن البلاد سجلت نسبة نمو بلغت 3.7 في المائة في جميع القطاعات غير الفلاحية، وهو معدل تجاوز ما تحقق بين 2014 و2018، مشيرة إلى أن الحكومة وضعت افتراضات اقتصادية بعناية وحرصت على الالتزام بها.

وحول توقعات الموسم الفلاحي، أشارت فتاح العلوي إلى أن الوصول إلى إنتاج 70 مليون قنطار في 2025 يمكن أن يرفع النمو إلى 5 في المائة، موضحة بأن التقديرات مبنية على معدل إنتاج السنوات العشر الماضية، معبرة عن أملها في أن تكون الأمطار كافية لتحقيق هذا الهدف.

وأكدت الوزيرة أن "النموذج الاقتصادي المغربي يحظى بمصداقية كبيرة وتأييد دولي"، مشيرة إلى أن مشروع قانون المالية يعكس استمرارية العمل الحكومي المشترك، واصفة القانون بأنه "قوي ومسؤول". ولفتت إلى أن الحكومة واجهت التحديات بشجاعة، دون أن تعتمد على السياق الدولي أو الأزمات الطبيعية كمبرر، مؤكدة أن "الأولويات واضحة ولم تتغير".

وشددت فتاح العلوي على أن مشروع قانون المالية يراعي جميع الفئات الاجتماعية ويدعم الإصلاحات والمشاريع الكبرى، مشيرة إلى زيادة حصة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للجماعات الترابية لأول مرة منذ 1986، كما أعربت عن فخرها بتفعيل الزيادة غير المسبوقة في الأجور وخفض الضريبة على الدخل، التي لم تُراجع منذ 2010.

كما أشادت الوزيرة  بالتحسن المستمر في القطاع الصحي، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة بإيجاد حلول لإشكاليات طلبة الطب، وأن الاستثمارات في البنية التحتية الصحية تسير وفق خطط الإصلاح الشاملة لتحقيق تأثير ملموس على المواطنين.

كما أكدت فتاح العلوي على  أن الحكومة تعمل على تنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، بهدف تعزيز فرص الاستثمار في القطاع الخاص، خاصة في القطاع الصناعي.