طنجاوي
في ظل أزمة غير مسبوقة تعصف بالمحاكم المغربية، يعقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي اجتماعا حاسما يجمعه بممثلين عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب يوم غد السبت، والذي من المرتقب أن يسهم في حل الأزمة الناجمة عن إضراب المحامين المستمر منذ بداية شهر نونبر الجاري.
ويأتي هذا اللقاء بمبادرة برلمانية قادها أعضاء من مجلسي البرلمان لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، بهدف التوصل إلى تفاهم يعيد الأوضاع إلى طبيعتها في المحاكم ويضمن استمرارية العمل القضائي.
وأعلن المحامون إضرابهم، معبرين عن رفضهم لحضور الجلسات وأداء الرسوم، احتجاجاً على ما وصفوه بتهميش دورهم في صياغة مشاريع قوانين مؤثرة، مثل قانون المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، وهو ما يعتبرونه إقصاءً غير مقبول لهم في القرارات التي تؤثر على مهنة المحاماة ومستقبل العدالة في البلاد.
وأوضح النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين، في تصريحات إعلامية بأن هناك مساعي جارية للتوسط لحل الأزمة، غير أن الجمعية لم تتلق دعوة رسمية من وزارة العدل للجلوس إلى طاولة التفاوض.
كما كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال جلسة برلمانية عن استعداده للقاء المحامين "في أي وقت وأي مكان"، لإنهاء هذا الاحتقان غير المسبوق الذي تشهده محاكم المملكة.
