طنجاوي
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن استمرار الإضراب الذي تم الشروع فيه مطلع شهر نونبر الجاري احتجاجا على عدم إشراكهم في صياغة مشاريع النصوص القانونية المرتبطة بمرفق العدالة المثيرة للجدل.
وكشف بلاغ لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استمرار إضراب هيئات الدفاع، رغم إشادتهم بمبادرة وزير العدل لعقد جلسة حوار بوساطة من رئيسي لجنتي العدل والتشريع في غرفتي البرلمان، يوم أمس السبت، وبحضور عدد من المستشارين.
كما أعرب مكتب الجمعية عن تقديره لما دار في الجلسة من نقاش جاد ومسؤول يؤسس لحوار حقيقي بين الأطراف المعنية، مشيداً بالبلاغ المشترك الصادر عن اللقاء، والذي أكد على أهمية الدور المحوري لمهنة المحاماة في المغرب، ولجمعية هيئات المحامين كهيئة تمثل القطاع.
وقرر المكتب بدء تفعيل مخرجات الحوار الأولي بحضور اجتماع يوم 11 نونمبر 2024، ضمن الخطوات الأولى لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، كما أعلن المكتب عن استمراره في عقد اجتماعات مفتوحة لتقييم اللقاءات المتتالية مع اللجنة، واتخاذ ما يلزم بناءً على نتائج هذه اللقاءات، مؤكداً على استمرار سريان مخرجات بلاغ طنجة الذي دعا لإضراب شامل حتى إشعار آخر.
كما دعا مكتب الجمعية كافة المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية، وتعزيز الثقة المتبادلة لتجاوز المرحلة الحالية بنجاح وتحقيق الأهداف المشتركة لمصلحة القطاع.
