طنجاوي 

انطلقت، أمس الخميس (21 نونبر)، بطنجة، أشغال سلسلة حلقات “الحق في المعلومة” بمبادرة من مؤسسة بيت الصحافة بتنسيق مع المركز المتوسطي للدراسات والأبحاث القانونية والاجتماعية، بحضور أكاديميين وإعلاميين مهنيين وفاعلين جمعويين وحقوقيين وطلبة باحثين.

وتروم الورشات، بحسب الجهة المنظمة، تقديم مستجدات مختلف المجالات القانونية والحقوقية، لفائدة الإعلاميين والطلبة الباحثين وفعاليات المجتمع المدني، في إطار السعي إلى توفير المعلومة القانونية وتحيينها وفق التشريعات الجديدة، وكذا خلق فضاء للتوعية من باب التعريف بالحقوق والواجبات، والمساهمة في تنوير الرأي العام وفق ممارسة مهنية مسؤولة مؤطرة بمعطيات قانونية مضبوطة.

في هذا السياق، قال سعيد كوبريت، رئيس مؤسسة بيت الصحافة، إن “الغاية من هذا الإطار البحثي تكمن في السعي للرفع من إمكانات استيعاب اللحظة المغربية في دقائق خصوصيتها السياسية والمجتمعية والاقتصادية والثقافية والرياضية”، معتبرا أن المنظومة القانونية وعاء يؤطر الرهانات الكبيرة لمشروع مجتمعي يليق بالمكانة المغربية في محيط إقليمي وجهوي استثنائي، بما يتطلبه ذلك من ترسانة قانونية تستجيب للمتغيرات والتحديات التكنولوجية.

وبعد أن أكد على أهمية تكريس مفهوم المواطنة الحقة التي ترتكز على الحق والواجب، استحضر سعيد كوبريت سن مجموعة من مشاريع القوانين المدرجة بالبرلمان بغرفتيه النواب والمستشارين، من أجل تجويد المنظومة القانونية، وكذلك للاستجابة لهذه اللحظة المغربية الفارقة.

من جهته، قدم مؤطر الورشة، خالد بنتركي، أستاذ جامعي ورئيس المركز المتوسطي للدراسات والأبحاث القانونية والاجتماعية، قراءة في القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.

واستعرض بنتركي المستجدات التي جاء بها القانون الجديد من حيث “مكامن قوته والنقائص التي تعتريه، ضمن السياق التشريعي الجديد المرتبط بالقانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة الذي جاء بمهام إضافية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج”.

ارتباطا بذلك، أبرز الدينامية التشريعية وتعزيز المنظومة القانونية التي تعرفها المملكة، في سياق ما يعرفه العالم من تحولات رقمية معلوماتية وحقوقية، وما يتطلبه ذلك من ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، ومن ذلك تحيين مجموعة من القوانين.

وأوضح أنه في طليعة هذه التشريعات هناك ما يرتبط بالسياسة الجنائية، وخاصة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وقانون العقوبات البديلة، وصولا إلى القانون المتعلق بالمؤسسات السجنية.