طنجاوي

استعداداً لقرار تشديد سياسات الحماية الأمريكية المرتقب في ظل إدارة ترامب الثانية، تسعى الشركات الصناعية الإسبانية إلى إعادة توجيه استراتيجياتها للحفاظ على قدرتها التنافسية. ويقدم المغرب، بمزاياه اللوجستية وتكاليفه التنافسية، نفسه كوجهة رئيسية لتجاوز الحواجز الجمركية التي تفرضها واشنطن.

وبحسب تقرير توقعات السوق لعام 2025، الذي أعده المرصد الإسباني AMEC، فإن المغرب “يضع نفسه كحل رئيسي لتنويع سلاسل التوريد”.

وأكدت سوزانا غونزاليس، رئيسة المرصد، أن “المغرب يقدم مزايا استراتيجية للشركات التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على الأسواق الخاضعة لقيود تجارية متزايدة، مع الحفاظ على قربها الجغرافي الأساسي من الصناعيين الأوروبيين”.

وتعد قطاعات السيارات والكيماويات والأغذية، التي تعتمد بشكل خاص على سلاسل التوريد الدولية، من بين القطاعات الأكثر عرضة للتدابير الحمائية الأمريكية.

وفي سياق تؤكد فيه الولايات المتحدة استعدادها لتقليل اعتمادها على الواردات، وتفضيل العمالة المحلية، يبرز المغرب “من خلال إطاره اللوجستي الفعال الذي يُسهِّل الوصول إلى الأسواق الأوروبية وأمريكا الشمالية”.

بالإضافة إلى ذلك، فإن اندماجه التدريجي في سلاسل الإنتاج العالمية يمنحه دورًا مركزيًا للشركات التي تسعى إلى ايجاد حل للحواجز الجمركية.

وتعزز التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركاء مهمين آخرين، مثل الصين والمكسيك، الاهتمام بالمغرب كبديل ذي مصداقية.

ووفقا للاقتصاديين الإسبان، فإن “التنافس المتزايد مع الصين والشكوك التي تؤثر على التجارة المكسيكية من شأنه ان يشجع الصناعيين على استكشاف أسواق أكثر استقرارا مثل المغرب، حيث المخاطر محدودة”.