طنجاوي

بعد مصادقة البرلمان بالأغلبية المطلقة على مشروع قانون صاغته وزارة الشباب والثقافة والتواصل، يتعلق بالصناعة السينمائية في المغرب، هدد مالك مجموعة ”ميغاراما” السينمائية الشهيرة، الفرنسي جان بيير لوموان، بسحب استثماراته من المملكة، خشية تراجع جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتقليص العرض السينمائي.

صحيفة ”لوموند” الفرنسية، نقلت تصريح مؤسس مجموعة “ميغاراما”، الذي وصف مشروع القانون الجديد بـ”الظالم”، و”غير العادل”. موضحة أن من أبرز ضحايا القانون الجديد، هو العملاق الفرنسي في مجال السينما، الذي يسيطر على حصة كبيرة من سوق المغربية.

وذكرت “لوموند”، أن القانون الجديد، ينص على “منع موزعي الأفلام من امتلاك دور العرض، ما يمثل ضربة مباشرة لأعمال (ميغاراما)، التي تجمع بين التوزيع وعرض الأفلام”، وهو ما اعتبرته المجموعة الفرنسية، استهدافا لها في المقام الأول، إذ قال مؤسسها، إنه يدرس “جميع الخيارات”، دون استبعاد انسحابها التدريجي من البلاد.

وإلى جانب هذا، تضيف الصحيفة الفرنسية، أن مشروع القانون، يهدف، كذلك، إلى “الفصل بين المهنتين، ومنع إحداهما من ممارسة الأخرى”. مشيرة إلى أنه “يستهدف عدد قليل من المهنيين الذين يشاركون أكثر من نصف الأفلام الموزعة”، وهو ما تسبب لجان بيير لوموان، وفق ما ذكرت الصحيفة، في “صدمة”، ولم يستبعد إمكانية بيع قاعاته في المغرب كليا أو جزئيا.

وفي هذا السياق، قال مؤسس “ميغاراما”، ”لقد وصلنا إلى المغرب منذ أكثر من عشرين عاما، وقمنا ببناء أول مجمع سينمائي في إفريقيا في الدار البيضاء، وقد استثمرت ملايين اليوروهات هنا، لذا إذا كنت سأعمل في مناخ من عدم الثقة، فأنا أفضل البيع”.

فكرة مغادرة المغرب، تطرح مجموعة من المخاوف للمستثمر الفرنسي، جان بيير لوموان، البالغ من العمر 94 سنة، حيث عبر عن أمله في ”إيجاد حل”. مبرزا ان مساعده الأيمن، أوليفييه لابارث، يسعى للقاء وزير الشباب والثقافة والتواصل.

وتمتلك المجموعة الفرنسية في المدن الرئيسية بالمغرب 48 قاعة، أي ما يقرب من ثلثي دور السينما، وأزيد من 11 ألف مقعد، مستحوذة على غالبية إيرادات شباك التذاكر بحوالي 7 ملايين أورو خلال 2023، أي 82 في المائة من السوق، تضيف “لوموند” الفرنسية، مشددة على أنه “مع 77 فيلما السنة الماضية، بلغت حصتها 35 في المائة”.