طنجاوي

أشادت فعاليات المجتمع المدني البيئي، أعضاء الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بجهود جميع الفاعلين المغاربة على أعلى المستويات وشركائهم، الذين ساهموا في قبول الفيفا لتنظيم كأس العالم 2030 بشراكة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.

وثمنت الهيئات المدنية في بلاغ لها التوجيه الاستراتيجي للملك، الذي دعا لجعل كأس العالم مشروعًا وطنيًا مُحفزًا لتحقيق الأولويات التنموية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، كما حددها النموذج التنموي الجديد للمغرب (NMD 2035)، والالتزامات الدولية للمغرب في إطار أجندة 2030 للتنمية المستدامةواتفاق باريس للمناخ والإطار العالمي للتنوع البيولوجي.

وأكدت بأهمية الاستثمارات الكبرى التي التزم بها المغرب في المدن والمناطقالمستضيفة لكأس العالم، وبالدور المركزي للشباب المغربي والأجيال القادمةفي إنجاح هذا الحدث العالمي وتعظيم فوائده الاقتصادية والاجتماعية.

ودعت إلى ضرورة تحويل هذه الفرصة إلى رافعة حقيقية للتنمية الاقتصاديةوالاجتماعية والبيئية، وتعبئة الموارد المالية الدولية الإضافية.

واعتبرت أن الرياضة والصحة والبيئة ثلاثية مترابطة وضرورية لنجاح هذا الحدث، ولتعزيز جاذبية وفعالية المدن والمناطق المغربية على المستوياتالاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وسجلت ضرورة الانتباه لهشاشة المغرب المتزايدة أمام تغير المناخ وشحّالمياه، وضرورة إدماج التكيف المناخي ومقاومة الكوارث الطبيعية في جميعبرامج التنمية المحلية والجهوية.

وأعربت الهيئات ذاتها عن إيمانها "بأن تنظيم كأس العالم 2030 سيُساهم في تحقيق طموح المغربللوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، في إطار الاستراتيجيةالوطنية للحد من الكربون".

ودعت لإدراج مشاريع التكيف المناخي والحد من الكربون ضمن مخططاتالمغرب لتحقيق الالتزامات البيئية للفيفا بتخفيض انبعاثات الكربون بنسبة50% بحلول 2030.

وطالب أعضاء المجتمع المدني البيئي، بتعزيز الوتيرة غير المسبوقة لإنجاز المشاريع الكبرى الاستثنائية المتعلقةببناء وتحديث المرافق الرياضية والمجتمعية، عبر تدابير إقليمية ذات تأثير مباشر على السكان، خصوصًا الشباب، من خلال استكمال مشاريع التوسع الكبرى لشبكة القطارات فائقة السرعة "البراق" بتمديد خط القطار فائق السرعة من طنجة-القنيطرة إلى مراكش وأكادير.

وعبروا عن أملهم كما نأمل بالإضافة إلى تطوير القطارات الحضرية والإقليمية، مما سيكون له تأثير كبير على تقليص مدة السفر، وتحسين الجودة، وخفض تكاليف التنقل، إلى جانب تقليل استخدام السيارات والوقود الأحفوري والملوثات والغازات الدفيئة.

ونادوا بتطوير التنقل المستدام النظيف والمرن والمتاح للشباب (مثل الدراجاتالهوائية والسكوترات الكهربائية)، مع تشجيع الجماعات الترابية (البلديات) الـ32 المعنية على الإسراع في إعداد مخططات خاصة بالدراجات ودعم مابين 30 ألف إلى 300 ألف شاب لاكتسابها، على غرار مدن شمال البحرالأبيض المتوسط.

وأكدوا ضرورة الاستثمار في البنية التحتية للنقل العام منخفض الكربون، وجعلها فعالةومتاحة، مع تعزيز التحول الطاقي في المناطق المستضيفة.

وحث المصدر ذاته السلطات والجماعات الترابية (البلديات) على تنظيم أيام خالية منالسيارات بانتظام، بالتعاون مع المجتمع المدني البيئي والثقافي، وتوسيع نطاقها عامًا بعد عام، مع تنظيم أنشطة رياضية وفنية احتفالية، بما يضمنحق الجميع في استخدام "المساحات العامة" بالتساوي. ويشمل ذلك إعادةترتيب أولويات أنماط التنقل للحد من هيمنة السيارات، وإعادة تهيئة المساحات العامة لجعلها أكثر راحة للمشاة وراكبي الدراجات، مما يساهم في خلق مدن هادئة، إنسانية، صحية وجذابة.

وتوقفوا عند الحاجة إلى تسريع إصلاح وتحديث خدمات سيارات الأجرة والتحول الرقمي لقطاع النقل، مما أحدث ثورة في قطاع النقل في الدول الأخرى المستضيفة لكأسالعالم بفضل الكفاءة، التتبع، الأمان، والاحترام البيئي. علمًا أن نشر شبكة5G بالمملكة، التي يخطط لها لتشمل 70% من السكان بحلول 2030، يُعتبررافعةً هامة لتحقيق هذا النجاح.

وشددوا على ضرورة تجديد وتوسيع الملاعب الستة، وبناء ملعب سابع في الدار البيضاء بسعة115,000 مقعد ليكون من بين أكبر الملاعب في العالم، إلى جانب توسيع المطارات، خصوصًا في مراكش، أكادير، فاس، طنجة، والدار البيضاء،لمواكبة النمو في القطاع السياحي.

ونادوا بتسريع برامج الغابات الحضرية والزراعة الحضرية،وتعزيز التنوع البيولوجي، واعتماد ممارسات زراعية مستدامة، مع تعزيزمرونة النظم البيئية المحلية.

وسجلوا أهمية الاستفادة من جاذبية المناطق المحيطة بالملاعب المستضيفة لكأس العالم2030 لتطوير نمط جديد من التخطيط العمراني المستدام (الحضريوالريفي والإقليمي)، مع ضمان أن تحترم المخططات متطلبات المرونةالمناخية والكفاءة المائية والطاقية، مع تقليل البصمة الكربونية للبنية التحتيةالجديدة.

وأشارت إلى ضرورة وضع المدن السياحية معايير "المدن المستدامة" (مثل فرز النفايات من المصدر في 30 حيًا على الأقل لكل مدينة بحلول2030، واعتماد الاقتصاد الدائري، وإدارة الموارد المائية المستدامة، ومعايير المتنزهات الطبيعية)، والتشجيع على التزام الفنادق والمطاعم بعلامة"المفتاح الأخضر" التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئةلضمان استدامة الخدمات والوظائف.

وأكد أعضاء المجتمع المدني البيئي، بممثليه الوطنيين والإقليميين والمنظمات الأعضاء، التزامها بالتعاون مع جميع صناع القرار والجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية لتنفيذ خطتنا للفترة 2025-2030، والتي تهدف إلى

مواكبة نجاح كأس العالم 2030 لضمان أن تصبح نموذجًا للدمج بينالاستدامة، الشمولية، والمرونة، وتطوير مشاريع وأنشطة لتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني، والشباب، والمسؤولين الإقليميين والمحليين على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، عبر مبادرات تتعلق بالتحول الطاقي، الاقتصاد الدائري، التوعية، إشراك الشباب، الحوار المدني، والمناصرة المستمرة.