طنجاوي
فككت السلطات الأمنية الإسبانية خيوط شبكة إجرامية متورطة في عمليات احتيال وغسل أموال باستخدام بطاقات مصرفية مسروقة.
وكشفت وزارة الداخلية الإسبانية عن توقيف أربعة أشخاص والتحقيق مع سبعة آخرين ضمن عملية مشتركة بين الحرس المدني وشرطة بلدية بلباو، استهدفت منظمة احتيالية كانت تستغل بطاقات بنكية لشراء منتجات تكنولوجية فاخرة بطريقة غير قانونية وإرسالها إلى المغرب.
وذكرت أن التحقيقات في هذا الشأن بدأت في نونبر من العام الماضي، بعد شكاية تقدم بها صاحب شركة لتوزيع الهواتف المحمولة في فالنسيا حول طلبات مشبوهة بقيمة حوالي 9500 يورو.
وتابعت أن هذه التحقيقات كشفت أن المتورطين استخدموا أكثر من 100 بطاقة مصرفية مسروقة من ضحايا في دول أوروبية مثل الدنمارك وألمانيا والنرويج لإجراء عمليات شراء منتجات إلكترونية، قبل تهريبها إلى المغرب لبيعها بشكل غير قانوني.
وأبرزت تنفيذ السلطات الأمنية أربع مداهمات شملت منزل قائد الشبكة وثلاثة متاجر في بلباو، بالإضافة إلى ثماني عمليات تفتيش أخرى.
وأسفرت هذه المداهمات - بحسب المصدر نفسه - عن مصادرة 48 هاتفًا محمولًا، ومبلغ مالي، إضافة إلى ثلاثة حواسيب ووثائق هوية مسروقة، وجوازات سفر مغربية. كما تم تجميد 17 حسابًا بنكيًا مرتبطًا بهذه الشبكة الإجرامية.
وأشار إلى أن التعاون بين الحرس المدني والشرطة البلدية في بلباو ساهم في تحديد المتورطين في هذه الشبكة، من بينهم مدير متجر هواتف محمولة، مؤكدًا أن التحقيقات كشفت عن استخدام عناصر الشبكة أساليب احتيالية لتضليل السلطات.
ولفت إلى أن “سرقة بيانات بطاقات مصرفية عبر الإنترنت واستخدامها لشراء منتجات أو خدمات يُعد نوعًا شائعًا من الاحتيال بين الشبكات الإجرامية التي تبيع المنتجات المسروقة في الأسواق السوداء، أو تهربها إلى دول أخرى”، مردفا بأن “السلطات تواصل تحقيقاتها لضمان محاسبة جميع المتورطين ووقف الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالشبكة”.
