طنجاوي

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، في إطار تدابير الحكومة المغربية لتأمين الإمدادات الضرورية للسوق المحلي وضمان استقرار الأسعار، عن تعليق تطبيق الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الأرز المستورد في حدود حصة 55 ألف طن.

وتوضح الوزارة أن هذا التدبير الذي يهم الأرز الخام Riz gargo سيسري بين فاتح يناير ونهاية دجنبر من عام 2025، مؤكدة أن القرار تعنى به فقط المقاولات العاملة في قطاع الارز.

وستسهر لجنة مكونة من وزاراتي الصناعة والتجارة والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، على تدبير الحصة التي ستكون موضوع تعليق لحقوق الجمرك والضريبة على القيمة المضافة.

وستوزع تلك اللجنة تلك الحصة تبعا لمتوسط الواردات خلال الثلاثة أعوام الأخيرة، مع إمكانية تحديد سقف لكل مستورد، وملاءمة نشاط الشركة التي ستطلب الاستيراد مع المنتج موضوع قرار وزارة الصناعة والتجارة.

يشار إلى أن الأرز سيستورد خاما Le riz gargo، حيث سيخضع من أجل الحصول على أرز أبيض، للمعالجة بالمعامل عبر تنقيته من الشوائب.

لماذا تعليق استيفاء حقوق الجمرك والضريبة على القيمة المضافة ؟

يؤكد محمد العربي الغزواني، رئيس الفدرالية الوطنية البيمهنية للأرز في تصريح صحفي، أن قلة التساقطات المطرية أثرت على المساحة المزروعة والمحصول.

ويوضح أن المساحة المتاحة للأرز الذي يبدأ موسم زراعته وحصاده بين أبريل وأكتوبر تتراوح بين 8000 و1000 هكتار، غير أن ضعف الموارد المائية في الموسم الأخير قلص المساحة المزروعة في سهول الغرب واللوكوس إلى 15 في المائة.

ويضيف أن ذلك أثر سلبا على الإنتاج الذي انخفض في موسم عادي من 69 ألف الذي يلبي حوالي 70 في المائة من الطلب المحلي إلى 7 آلاف طن، ما أثر على العرض من تلك المادة في السوق، واستدعى تكثيف الاستيراد.

ويذهب محمد العربي الغزواني، إلى أن سعر الأرز المستورد الذي ينتج بشكل خاص بالتايلاند والبرازيل والهند وفيتنام، يبقى رهينا، في جزء مهم منه بكلفة النقل البحري.