​طنجاوي

تمكن المغرب من جذب استثمارات أجنبية مباشرة فاقت قيمتها 39 مليار درهم، محققةً نموًا قدره 30.1% مقارنة بالعام الماضي، وفقًا للمعطيات الرسمية، وهو التحسن الكبير في الإيرادات وتدفقات الاستثمار الصافية الذي يعكس تزايد جاذبية المغرب بالنسبة للمستثمرين الأجانب، مقابل تسجيل الاستثمارات المغربية في الخارج نموًا طفيفًا، نتيجة لتقلبات الأسواق العالمية وتأثيرها على استدامة العوائد.

وتؤكد البيانات الرقمية الصادرة من مكتب الصرف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نونبر 2024، حيث أظهرت البيانات تحسنًا كبيرًا في الإيرادات وتدفقات الاستثمار الصافية، ما يعكس تزايد جاذبية المغرب للمستثمرين الأجانب وأهميته المتنامية في دعم الاقتصاد الوطني.

وقد بلغت إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 39.637 مليار درهم، محققةً نموًا بنسبة 30.1% مقارنة بـ 30.461 مليار درهم في نفس الفترة من العام 2023. 

ويُعزى هذا النمو إلى زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى قطاعات حيوية مثل الصناعة التحويلية، والطاقة المتجددة، والعقارات.

في المقابل، تراجعت النفقات المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 28.2٪ لتصل إلى 15.82 مليار درهم، مقارنة بـ 22.043 مليار درهم في العام السابق، مما يشير إلى ترشيد أكبر في المشاريع القائمة وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، كما سجلت التدفقات الصافية قفزة كبيرة بنسبة +182.9٪ لتصل إلى 23.811 مليار درهم، مقارنة بـ 8.418 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا التطور توجهًا إيجابيًا في هيكلة الاستثمارات، مع ارتفاع العوائد مقارنة بالتكاليف.

ويعد التحسن في بيئة الاستثمار انعكاسًا للأداء الإيجابي في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المغربي، والذي تم دعمه من خلال الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وقد لعبت القطاعات الاستراتيجية مثل السيارات، والفوسفات، والطاقة دورًا كبيرًا في جذب الاستثمارات الأجنبية، كما يعكس انخفاض النفقات وزيادة التدفقات الصافية تركيزًا أكبر على المشاريع ذات العوائد المرتفعة التي تساهم في النمو المستدام.

وفي الوقت الذي تظهر فيه هذه البيانات أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانته كوجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية، من المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين الميزان التجاري، بيد أنه ولتحقيق مزيد من التقدم، يتعين التركيز على تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكات مع مستثمرين عالميين في قطاعات مبتكرة ومستدامة، سيما وأن من أبرز التحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في المغرب تعزيز الشفافية في إدارة المشاريع الاستثمارية، وتنويع مصادر الاستثمار لتفادي الاعتماد المفرط على قطاعات معينة، بالإضافة إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمغرب لتعزيز دوره كمركز رئيسي للاستثمار في إفريقيا، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر لجذب استثمارات جديدة في الطاقات المتجددة.