طنجاوي
أعلنت الحكومة تشكيل الحكومة للجنة مشتركة بين الوزارات المعنية بمراجعة مدونة الأسرة لصياغتها، واستنكارها الإساءة للمجلس العلمي الأعلى والتقدير الواجب للعلماء والتنقيص منهم.
وفي هذا السياق، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس (16 يناير)، إن “الحكومة تتابع باهتمام كبير المواضيع المثارة بخصوص مراجعة مدونة الأسرة وتولي الموضوع أهمية خاصة في اجتماعاتها الدورية منذ اجتماع 26 دجنبر الماضي”، مؤكدا “تقديم وزير العدل لعرض موجز تناول من خلاله أهم المقترحات التي سبق تقديمها للرأي العام”.
وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة أن “مجلس الحكومة قرر تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة وهي وزارة العدل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والأمانة العامة للحكومة”.
وأوضح أنه تم “تضمين الأمانة العامة للحكومة ضمن اللجنة راجع إلى الحاجة إلى الاستعانة بخبرتها ومساهمتها بالنظر إلى التقاطعات الموجودة بين مراجعة المدونة ومجموعة من القوانين الأخرى السارية وبعض مشاريع النصوص المعروضة على التداول البرلماني”.
وأبرز أن “لجنة الصياغة ستضم كفاءات قانونية وفقهية وقضائية”، مؤكدا إمكانية انفتاحها عند الاقتضاء على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها في مجالات وتخصصات أخرى.
وتوقف بايتاس عند تأكيد الحكومة على أن ما عرض في اللقاء التواصلي الذي أشرف على تأطيره وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بإشراف من رئيس الحكومة يتضمن المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة وخلاصات الرأي الشرعي المبدى بها.
وقال في هذا الصدد، “إننا بصدد صياغتها القانونية بالشكل الذي سيضبط كيفيات ممارستها وشروط وكيفيات إعمالها مما يكون معه ما أثير من تساؤلات واستفسارات بالصورة التي قدمت بها والحالات التي يمكن أن تطرحها وبعض الصعوبات المتصورة في إعمالها سابقا لأوانه لأن كل ذلك يتوقف على وجود نص مفصل للمقترحات المقدمة".
وتابع أن الحكومة، "إعمالا للتعليمات الملكية، ستستمر في التواصل حول الموضوع وتقديم المعلومات والمعطيات ذاته الصلة مع مراعاة الطبيعية التحضيرية للنص والمراحل التي سيقطعها مسلسل إعداده".
وشدد على اصطفاف الحكومة إلى جانب المواقف الإيجابية التي عبرت عنها الأحزاب السياسية والنقابات والفعاليات المدنية المشيدة بالمقاربة الملكية المؤطرة لهذا الورش الإصلاحي الكبيري الذي يهم الخلية الاساسية للمجتمع.
وأبدى المسؤول الحكومي تثمين الحكومة النقاش الجدي المواكب لمقترحات المراجعة والتي تشكل مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرى والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى مرجعيتها الكبرى.
كما أعرب عن ترحيب الحكومة بالمقترحات الصادرة عن العلماء والباحثين وكل الفعاليات المدنية والسياسية الرامية غلى تجويد النص القانوني خلال مرحلة صياغته والتي تستمد أسسها من التوابث الدينية للملكة والتطورات الاجتماعية والحقوقية ومراعاة كل مكونات الأسرة.
