طنجاوي
قالت إدارة شركة NOVACO FASHION SARL الفاعل المعروف في مجال صناعة النسيج طنجة، إنها لاحظت "تداولا متزايدا لمنشورات تمس بها وبشخص مالكها السيد عادل الدفوف، بطريقة فيها الكثير من التجني وغياب الحياد والموضوعية".
وكشفت الشركة، في بلاغ توضيحي لها، أنها وقفت على "مجموعة من المقالات والتدوينات التي تتناول علاقتها ببعض المستخدمين، بشكل فيه الكثير من التجني، مع تغييب أبسط ضوابط الموضوعية، وبإصرار واضح على ربط الأمر بالمهام الانتدابية للسيد عادل الدفوف في مجلس النواب وفي جماعة طنجة
وبناء عليه، تود إدارة الشركة أن تعرض على الرأي العام جملة من الوقائع والأحداث التي تورط فيها مجموعة من المستخدمين والمستخدمات، بشفافية وواقعية ودون زيادة أو نقصان، في إطار واجبها التواصلي لعرض الرواية الكاملة بعيدا عن تزييف الحقائق".
وذكرت المؤسسة ذاتها أنه "بتاريخ فاتح ماي 2024، تفاجأت الإدارة بقيام إحدى العاملات من هذه المجموعة باللجوء إلى التشهير عبر وسائل الإعلام وذلك بالأدلاء بتصريحات ومعطيات ومعلومات كاذبة قصد المس بسمعة الشركة وبمسؤوليها والتشهير بهم مما تسبب في أضرار كبيرة نتيجة حملة التشهير التي طالتها وطالت مسؤوليها".
وأضافت أنه "وبتاريخ 7 يونيو 2024 قام هؤلاء العمال بالتجمهر أمام الإقامة السكنية التي يقطن فيها السيد عادل الدفوف، بدون ترخيص من السلطات حاملين لافتة استنكار في حق الشركة، ومرددين شعارات تتضمن معطيات مغلوطة وغير صحيحة، وهو ما خلف أثرا سلبيا أمام الجيران والجوار، فضلا عن حضور وسائل الإعلام التي نشرت مواد بخصوص ما حدث".
وتابعت أنه "مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية وبعد التحاق العمال المعنيين بمهامهم، اتضحت سوء نواياهم اتجاه الشركة، حيث عمدوا إلى بخفض مردودية الإنتاج وإتلاف القطع الإنتاجية، كما أنهم لم يعودوا يحترمون المسؤولين المباشرين عنهم، وصاروا يدخلون معهم في مشادات كلامية ويتلفظون بأقوال وكلمات من أجل استفزازهم
كل ذلك ينضاف إلى عدم تقيدهم بمعايير الصحة والسلامة المهنية عن طريق امتناع أحدهم عن ارتداء القفازات الواقية عمدا، الشيء الذي نتج عنه إصابته بحادثة شغل أسفرت عن عجزه عن العمل لمدة 15 يوما، بموجب شهادة طبية سلمت له من قبل الطبيب المعالج، وعلى الرغم من ذلك وبعد استئنافه العمل كرر نفس الشيء، حيث امتنع عن استعمال القفازات الوقائية رغم تنبيهه مرارا إلى ضرورة ذلك".
يُضاف إلى ذلك -بحسب المصدر ذاته- "قيام بعض العاملات بتصوير جدادات الإنتاج التي تتضمن معطيات ومعلومات سرية خاصة بالزبون، وكذلك استعمال الهواتف النقالة لنقل الأخبار من وسط الشركة وأثناء العمل لعناصر خارجية، لاستغلالها في محاربة السيد عادل الدفوف سياسيا بصفته برلمانيا ونائبا لرئيس مجلس جماعة طنجة".
ووفق المصدر نفسه فإنه "بتاريخ 13 يونيو 2024، قامت نفس المجموعة بشكل موثق، بإحداث الفوضى والبلبلة والتوقف عن العمل حيث قامت بعض العاملات بالضرب بقوة على طاولات الإنتاج إضافة إلى الصراخ وترديد شعارات مع التظاهر بالإغماء واستدعاء الشرطة ورجال الوقاية المدنية من أجل التظاهر بأن إدارة الشركة تقوم بالاعتداء عليهم وحبسهم وسط الشركة".
وأكدت أنه "في حقيقة الأمر، فإن المشكلة تتمثل في ضبط إحدى العاملات المنتميات للمجموعة بإتلاف القطع الإنتاجية بشكل عمد، والشروع في اتخاذ الإجراءات التأديبية في حقها من طرف الإدارة، ما دفعها رفقة زميلاتها لادعاء الإغماء .. والصراخ شكل هستيري وإحداث الفوضى، وتصوير ذلك ليبدو وكأنهن تعرضن لاعتداء".
ينضاف إلى ذلك - تورد المؤسسة- مزاعم بـ "حبسالعمال ومنعهم من الخروج من المعمل التي هي في الحقيقة ليست سوى ادعاءات كاذبة".
وأوضحت أن الشركة لم تقم يوما بمنع العمال من الخروج، حتى عندما يقومون الاحتجاج داخل مقرها، لكنهم لا يتورعون عن التصريح بذلك لوسائل الإعلام لتزكية خطاب المظلومية ودفع الشركة للدفاع عن نفسها بدل كشف الأخطاء المهنية الجسيمة التي يتورطون فيها والتي كادت مرارا أن تؤدي لكوارث"
أما قصة تعرض عاملة للإجهاض داخل الشركة، بتاريخ 9 شتنبر 2024 فأكدت أن "الأمر تم داخل المرحاض بعيدا عن الأنظار، وكان مفاجئا لكل أفراد الإدارة، حيث إن العاملة لم تقم أبدا بإخبارهم بحملها أو الإدلاء بشهادة طبية تفيد بذلك، كما سبق أن علت مرتين سابقا بشكل طبيعي، في 2018 و 2023".
وسجلت أن "هذا التعنت المستفز من طرف مجموعة من العمال، وصل إلى حد أن أحدهم بخرق قواعد السلامة والاستعانة بعاملة غير مؤهلة للوقوف على آلة تقطيع الثوب ذات السكين الحاد ودون حتى القفازات الواقية الذي قد يؤدي إلى بتر أحد أطرافها لا قدر الله، في حين أنه المسؤول مهنيا وقانونيا عن الآلة ويمنع عليه الاستعانة العشوائية بباقي العمال، ما يثير شبهات حقيقية حول نواياه".
وشددت الشركة على أنها "تعاني الشركة منذ شهور من ضعف المرودية ومن العديد من حالات التوقيف غير المبرر للعمل، بالإضافة إلى التضييع العمدي للوقت، وكأن هؤلاء العمال، الذين يفتقرون لأبسط مراعاة للضمير المهني والوازع الأخلاقي يرغبون في إيصالنا إلى الباب المسدود، إما عن طريق الإفلاس أو اتخاذ قرار الطرد في حقهم لاعتقادهم أنهم سيجنون تعويضات طائلة من ذلك، علما أن الشركة لديها زبون وحيد تعمل جاهدة على عدم خسارته".
واستدلت على ذلك بأنه "بتاريخ 12 دجنبر 2024 ، وجدت الشركة نفسها في مأزق كبير بسبب ضعف المردودية حيث أنه من المفترض أن يتسلم الزبون 40.000 قطعة، لكن العمال لم يقوموا بإنتاج سوى 4245 قطعة، أي 10% فقط مما هو متفق عليه، ما أدى إلى تكبد الشركة غرامات مالية تعاقدية، إلى جانب النيل من سمعتها".
وكشفت الشركة أنها لجأت الإدارة إلى المؤسسة القضائية، وقامت بإيداع طلب لدى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة من أجل إجراء خبرة بسبب خفض العمال للإنتاج والمردودية بدون مبرر وجاء ذلك على شكل اتفاق عمدي وممنهج ومخطط له مع بعضهم بغرض إرباك مصالح الشركة والإضرار بها، وقد توصلت الشركة بتقرير الخبرة يوم 20 يناير 2025.
وأشارت إلى أنه وفقا للمادة 62 من مدونة الشغل، قامت بتسليم العمال المعنيين استدعاء لحضور جلسة الاستماع عن طريق مفوض قضائي يوم 23 يناير 2025 على أساس عقد جلسة الاستماع يوم 24 يناير 2025 . وذلك لإبداء أوجه دفاعهم حول الأخطاء المنسوبة إليهم، مرفوقين بمن يرونه مناسبا لمؤازرتهم.
وعبرت عن أسفها عن كونها "تفاجأنا يوم جلسة الاستماع بحضور مفوض قضائي منتدب من طرف هذه المجموعة، سلم للشركة طلبا يرمي إلى تحديد موعد جلسة الاستماع بمقر مفتشية الشغل، وبالتالي إنجاز مسطرة جلسة الاستماع مع طلب التدخل، وتعذر بذلك إتمام مسطرة الاستماع، وقامت إدارة الشركة حسب الفقرة الثالثة من المادة 62 من مدونة الشغل، بإخبار مفتشية الشغل بالتعذر".
وشددت على أنه "عند تدارس إدارة الشركة للأخطاء المنسوبة إلى العمال اتضح لها أنه أصبح من الصعب استمرار العلاقة الشغلية بينها وبين هؤلاء الأجراء، نظرا لكونهم يعرقلون مصالح الشركة، وبالتالي قررت فصلهم نهائيا من منصبهم دون مراعاة أجل الإخطار ودون تعويض كما تتيحه لها ذلك المادة 61 من مدونة الشغل".
وأبرزت أن "كل ما سبق، لا يدخل مطلقا في باب حقوق الشغيلة، وليست هناك أي شركة صناعية تقبل بهذا النوع من الممارسات الهدامة ولا بتفشي منطق الفوضى والعبث داخلها، مع العلم أن الأمر يتعلق بمؤسسة اقتصادية فاعلة في مدينة طنجة، فتحت طيلة سنوات بيوت أسر من خلال توفير فرص الشغل للعمال بما يضمن كرامتهم وحقوقهم، . وفي ظل الالتزام التام بالقوانين الأنظمة".
