محمد العمراني

خطير ما يقع في طنجة هاد الأيام، بسبب الكلام للي كيروج بين المنتخبين د جماعة طنجة، قبيل الدورة للي غادي تنعقد غدا الخميس. 

فحسب المعطيات الموثوقة للي تحصل عليها "طنجاوي" فإن العمدة الليموري والمهدي بوهريز مدير شركة صوماجيك باركينغ، للي مكلفة بتدبير الباركينات الأرضية وتحت ارضية بمدينة طنجة، دايرين حملة كبيرة باش ما يتمش إعادة انتخاب عبد الواحد بولعيش المنتمي لحزب الاحرار، عضوا فلجنة تتبع التدبير المفوض د الباركينات للي مكلفة بيه صوماجيك.

الخطير فالأمر هو ان الليموري وبوهريز كيقولو عندهوم تعليمات صارمة من ولاية طنجة باش ما يدوزش بولعيش بأي ثمن لأنه خط أحمر.

وقبل ما نهدرو على هاد التعليمات واش فعلا صحيحة أو ماعندها أساس، آجيو نعرفو شنو هو الدور ديال هاد لجنة التتبع.

القانون كيعطي لمجلس الجماعة ينتخب جوج اعضاء باش يبقاو يجتمعو مع العمدة وممثل الولاية وشركة صوماجيك باش يتابعو مدى احترام الشركة لقرارات المجلس والتقيد ديالها بدفتر التحملات للي كيأطر الالتزامات والواجبات ديال صوماجيك فتدبير مرفق الباركينات.

وهذا هو لب الموضوع، حيث هاد الثلاث سنوات من (2022/2023/2024) الاجتماعات للي عقدتهوم لجنة تتبع صوماجيك كان بولعيش واقف فالحناجر بحال للي كنقولو، وديما كيطالب بالوثائق، وكينبه للاختلالات، وشحال من حاجة تبلوكات لأن بولعيش قال اللهم ان هذا منكر، والمحاضر شاهدة الحمد لله، وهاد شي كان كيخلي الليموري وبوهريز ديما شاعلين.

وحيث القانون كيقول كل ثلاث سنوات خص يتم انتخاب ممثلي المجلس فهاد لجنة التتبع، فالليموري والمهدي بوهريز اعتبرو هادي الفرصة باش يتخلصو من هاد الضرسة المزعجة، لأنهم باغيين لجنة تتبع تولي بحال غرفة التصديق على الإمضاء، للي قالها سي المهدي هي للي تكون، خصوصا وان هناك ملفات ثقيلة تطبخ على نار هادئة بفيلا السوريين نهارا، وبفيلا قرب الكولف ليلا، (غادي نرجعو ليها فوقتها كونو هانيين)، وكولشي كيعرف ان المهدي بوهريز اصبح مدمنا على شرب القهيوة ديالو كل نهار ف فيلا السوريين مع العمدة الليموري، ومعاهم الحاكم الفعلي فالموظفين فجماعة طنجة واخا هو متقاعد، لكن يعتبر المستشار الخاص المكلف بدراسة الملفات الثقيلة، والرأي ديالو ملزم بحالو بحال الوكالة الحضرية فملفات التعمير، وخلال هاد الاجتماعات كيتم التخطيط للمستقبل المشرق والذهبي. 

ما علينا، نرجعو لموضوع الحملة للي كيديرها الليموري وبوهريز باسم ولاية طنجة، ومن حقنا نتساءلو واش هاد شي صحيح او كذوب؟.

الوالي التازي كمل دابا عام وثلاث اشهر، وخلال هاد المدة عطى اكثر من دليل انه لا يتدخل لفائدة جهة سياسية ضد جهة أخرى، ولا يتدخل فالصفقات، ولا فرخص التعمير، ولا يوفر الحماية لشي شركة عندها صفقات مع الجماعة، وبالتالي للي كيعرف الوالي التازي غادي يكون متأكد انه يستحيل يتدخل باش يحمي مصالح شركة معينة، والحال ان هاد لجنة التتبع عندها اختصاصات واضحة محكومة بالقانون الذي يجب ان يسري على الجميع.

لكن من بعد هاد المستجدات الاخيرة، ومن بعد ما الليموري صبح كيتكلم في اكثر من مناسبة باسم الوالي وباسم الولاية، ودابا تزاد حتى سي المهدي بوهريز كيهدر حتى هو باسم الولاية، هنا اصبح من الضروري على المصالح المعنية بولاية طنجة بالصلاحيات والوسائل للي عندها توضح موقفها من ها شي، لان السكوت ديالها غادي يأكد فعلا الادعاءات ديال الليموري وبوهريز.

الخلاصة: حنا عارفين باللي تدبير صوماجيك لمرفق الباركينات فيه كلام كبير وثقيل وريحتو عاطية، وهذا هو للي غادي نتطرقو ليه فالقادم من الايام سواء تم انتخاب بولعيش او قطعتو عليه الطريق.